کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - اخبار - حکم تاريخي رهبر معظم انقلاب پيرامون سلب اعتبار از اسناد عادي فساد ستيز و تمدن‌ساز و گامي بسيار بزرگ براي امنيت سرمايه‌گذاري مي باشد.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي گفت : 30 درصد پرونده هاي قضايي کشور به طور مستقيم به اسناد غيررسمي مرتبط است. به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي، محمود حسن زاده در نشست خبري با خبرنگاران با بيان اينکه ملک، بخش عمده‌اي از سرمايه آحاد مردم و توليد کنندگان است براي صيانت از اموال مردم ايجاد امنيت مالکيت را از وظايف مهم حاکميت خواند و ادامه داد : بر همين اساس در سال‌هاي گذشته مسئولان و کارشناسان در سه قوه براي سلب اعتبار از اسناد عادي نظام حقوقي کشور به اتفاق نظر رسيده‌اند که اين موضوع بسيار مبارک و قابل توجه است. وي با بيان اينکه اعتباربخشي به اسناد عادي بعضاً موجب ابطال اسناد رسمي مي‌شود اين امر موجب از بين رفتن نظم ثبتي و تخريب تار و پود ثبت کشور منجر خواهد شد وي افزود: اينکه در پرونده‌هاي قضائي و حقوقي مشاهده مي‌شود يک باب آپارتمان به چندين نفر فروخته مي‌شود و موجب افزايش روز افزون پرونده‌هاي دادگستري است، دال بر شيوع استفاده از اسناد عادي و غيررسمي است.

وي با بيان اينکه اسناد عادي لانه فساد مفسدان اقتصادي و ام‌الفساد جرائم اقتصادي از جمله پولشويي، کلاهبرداري، فروش مال غير، اختلال در سيستم پرداخت تسهيلات بانکي مي باشد شيوع آن را موجب ايجاد مخاطرات جدي در نظام اقتصادي کشور خواند و با بيان اينکه بر اساس برخي آمارها بخش اعظمي از پرونده‌هاي دستگاه قضائي ريشه در اسناد عادي دارد، اظهار داشت : بايد توجه داشت که توسعه اقتصادي جز با ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري محقق نمي‌شود لذا حذف اسناد عادي مثل قولنامه‌ها يکي از لوازم مي باشد. وي از رسانه‌هاي گروهي درخواست کرد تا با اطلاع رساني و اعلام مخاطرات ناشي از اسناد عادي براي آحاد مردم، زمينه‌هاي لازم و کافي براي اجرايي شدن سلب اعتبار از اسناد عادي را فراهم کنند.

حسن زاده با اشاره به اينکه رهبري اخيراً صراحتاً بر بي اعتباري اسناد عادي تاکيد فرموده و تصويب قانون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت را به صلاح قطعي مملکت دانستند بي شک فرمايش معظم له براي تمام مردم و دست اندرکاران نظام در تمام سطوح فصل الخطاب است لذا اميدواريم اين حکم فسادستيز رهبر معظم انقلاب به زودي اجرايي شود. وي ديدگاه رهبر معظم انقلاب، پيرامون سلب اعتبار از اسناد عادي را فساد ستيز وتمدن ساز و گامي بسيار بزرگ براي براي توسعه سند رسمي و فراهم سازي زيرساخت‌هاي لازم براي ايجاد امنيت سرمايه گذاري برشمرد و ابراز اميدواري کرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در سريع‌ترين زمان در اجراي منويات رهبر معظم انقلاب، قانون الزام به ثبت اموال غير منقول را براي اجرايي شدن به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ کند.
حسن زاده با اعلام آمادگي کامل جامعه سردفتري براي اجراي فرمايشات رهبري در سلب اعتبار از اسناد عادي، اجرايي شدن آن‌ را انقلاب بزرگ حقوقي در ايران دانست که مي‌تواند جلوي بسياري از فسادهاي اقتصادي را گرفته و منجر به سالم سازي و شفافيت نظام اقتصادي، حقوقي و ثبتي کشور شود.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران استان مجموع دفاتر فعال اسناد رسمي آذربايجان شرقي را 400 مورد اعلام کرد و با اشاره به موانع مختلف در مسير تنظيم اسناد رسمي، هزينه‌هاي دولتي براي ثبت انواع اسناد را يکي از چالش‌هاي اين حوزه بيان و اضافه کرد: در حال حاضر به دليل نواقص قانوني همخواني لازم بين هزينه‌هاي دولتي از بابت ثبت اسناد مالي وجود ندارد و اين امر موجب سند گريزي و عدم استقبال مردم از سند رسمي و شيوع سند عادي شده است.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي تحميل استعلامات ادارات و سازمان‌هاي مختلف به دفاتر اسناد رسمي را يکي ديگر از مشکلات اين دفاتر بيان کرد و با اشاره به اينکه وظيفه دفترخانه‌ها به هيچ عنوان جمع آوري منابع مالي دستگاه‌هاي اجرايي نيست، گفت: متأسفانه ادارات دولتي هنگام خريد و فروش اموال، حق و حقوق وسياست هاي خود را از طريق دفاتر وصول و اعمال مي نمايند با اين حال بايد سازمان ها و ادارات مرتبط زمينه پاسخ آني به استعلامات را فراهم نمايند.

حسن زاده در خصوص قطعي سامانه ثبت آني در روزهاي با بيان اينکه دفاتر اسناد رسمي هيچ نقشي در اين ارتباط ندارند با وجود اين ضمن عذر خواهي از مردم علت آن را اختلالات اينترنتي وعدم‌ توانايي سازمان‌هاي ديگر در پشتيباني سيستمي سامانه ثبت آني از جمله بانک مرکزي، سامانه‌ ثنا، و سامانه هاي امور مالياتي و علي الخصوص سازمان ثبت احوال و گاهاً ايرادات سامانه ثبت آني دانست که کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد بطور جدي موضوع را مي نمايند و در اين خصوص، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفترياران اقدامات خوبي در بروز رساني زير ساخت‌ها و ايجاد تحول در نظام ثبتي در دست اقدام دارند که انشاالله با تحقق اين اقدامات شاهد حل مشکلات خواهيم شد.

مسئله مهم ديگر در حوزه دفاتر اسناد رسمي اجرايي شدن قانون صدور مجوزهاي کسب و کار است قطعاً در هر مجموعه اي از يک طرف نيروهاي شاغل بازنشسته و از طرف ديگر نيروهاي جديد جذب مي شود و اين موضوع ضرورت ادامه حيات هر مجموعه اي است حوزه سردفتري نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و بايد به صورت تدريجي و مستمر و براساس نياز سنجي نيروهاي جديد جذب شود و با توجه به اختيارات و صلاحيتهاي سردفتري تصدي مسئوليت دفتر اسناد رسمي از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است لذا امانت داري و حسن شهرت علاوه بر صلاحيت هاي ديگر بايد به صورت جدي در جذب سردفتر مد نظر قرار گيرد قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار سردفتري را با اين همه حساسيت در کنار ساير مشاغل قرار داده است که به لحاظ کارشناسي اجراي ان آثار مخرب و عواقب جبران ناپذيري در پي خواهد داشت در طول نزديک به يک قرن از عمر دفاتر اسناد رسمي حدود 8000 سردفتر جذب شده در کمال تعجب فقط در آزمون اخير 9500 نفر از آزمون پذيرفته شده‌اند و برابر قانون بايد آزمون سردفتري سالانه برگزار شود اين درحاليست که در وضعيت فعلي بخش عظيمي از دفاتر زيان ده هستند صندوق بيمه و بازنشستگي کانون برابر آمار اعلامي در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. از سوي ديگر ايجاد رقابت در بين دفاتر بغير از به حراج گذاشتن قانون مفهوم ديگري ندارد هر چند قانون لازم الاتباع بوده ليکن ممنوع النقد و لايتغير نيست لذا جهت جلوگيري از عواقب جبران ناپذير آن بايد مجلس با جلب نظر کارشناسي اين حوزه نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد.

وي در بخش ديگري سخنانش از توسعه صلاحيت دفاتر رسمي سخن گفت و تاکيد کرد : قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه صلاحيت دفاتر رسمي را دنبال مي‌کنند؛ دفاتر اسناد رسمي با سابقه نزديک به يک قرن با تيم مجرب حقوقي با حضور در اقصي نقاط کشور ظرفيت بسيار بالايي در ارائه خدمات ثبتي به مردم دارند او در اين خصوص ادامه داد : در سالهاي اخير قسمتي از وظايف صدور سند مالکيت و اجراييه به دفاتر رسمي واگذار شد و مردم به جاي حضور در ادارات ثبت، کارهاي مربوط به اسناد مالکيت اجراء را در دفاتر اسناد رسمي انجام مي دهند که موجبات رضايتمندي آنان را فراهم آورده است. همچنين، صدور آنلاين مفاصا حساب مالياتي براي نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمي اجرايي گرديد و در اين راستا همچنين به دنبال امکان تحقق اخذ مفاصا حساب شهرداري‌ها بصورت آنلاين نيز مي‌باشيم که در اين صورت مردم به جاي مراجعه به شهرداري‌ها براي استعلام و پرداخت مفاصا حساب جهت انتقال اسناد خود، از طريق دفاتر اسناد رسمي اين خدمات را انجام خواهند داد و نيز کانون سردفتران و دفترياران از طريق پلتفرم‌هايي که ايجاد کرده به صورت غيرحضوري بسياري از پروسه انتقال سند را با رعايت تمامي نکات فني و حقوقي انجام خواهد داد.