با توجه به تبصره يک ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تنظيم سند بر عهده دفاتر اسناد رسمي قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تکاليفي براي دفاتر اسناد رسمي در اين باب مقرر شده است؛ بنابراين با عنايت به سير تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، سابقه ايرادات شوراي نگهبان و با توجه به صورت مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، لزوم ثبت نقل و انتقال رسمي سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي مشهود است

متن بخشنامه : واحدهاي قضايي و اداري،‌اجراي ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمي ثبت گرديده را به عنوان ملاک قانوني تشخيص مالکيت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشيدن و اتکا به مدارک مربوط به تعويض پلاک خودرو به عنوان سند رسمي مالکيت اکيدا پرهيز نمايند.

ليست جديد مراکز درماني طرف قرارداد کانون سردفتران و دفترياران مرکز در استان آذربايجانشرقي را مي توانيد از لينک زير مشاهده و دانلود نماييد.

سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس ضمن تشريح مباحث مطرح شده در نشست بعد از ظهر امروز ( يکشنبه ) اين کميسيون ، گفت: بنابر نظر کميسيون اصل نود مقرر شد: اولاً مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمي الزام شود، ثانياً نقل و انتقال در اين دفاتر ثبت و از اين طريق انجام شود.