اگر مراعات حال مردم دغدغه نيروي انتظامي است در جهت برچيده شدن سيستم تعويض پلاک اقدام کنند

گزارشات رسيده راجع به تخلفات راجع به اخذ آثار انگشت هرچند مربوط به خارج از استان باشد از طريق مراجع ذيربط پيگيري ميشود.

با توجه به تبصره يک ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تنظيم سند بر عهده دفاتر اسناد رسمي قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تکاليفي براي دفاتر اسناد رسمي در اين باب مقرر شده است؛ بنابراين با عنايت به سير تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، سابقه ايرادات شوراي نگهبان و با توجه به صورت مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، لزوم ثبت نقل و انتقال رسمي سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي مشهود است

متن بخشنامه : واحدهاي قضايي و اداري،‌اجراي ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمي ثبت گرديده را به عنوان ملاک قانوني تشخيص مالکيت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشيدن و اتکا به مدارک مربوط به تعويض پلاک خودرو به عنوان سند رسمي مالکيت اکيدا پرهيز نمايند.