خداييان در پاسخ به سئوالي در مورد مباحثي که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار يا عدم اعتبار آن در محافل حقوقي و رسانه اي مطرح شده است، گفت: در اين رابطه لازم مي دانم مقدمه اي را ذکر کنم؛ استحضار داريد که آخرين مصوبه اي که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ايم، ماده29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 است. در اين مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي باشد؛ دارندگان وسايل نقليه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از جانب آن ها جهت بررسي اصالت خودرو ، هويت مالک، پرداخت جرايم و ديوان معوق و تعويض پلاک مراجعه کنند.

وي ادامه داد: در تبصره اين ماده مقرر شده که نيروي انتظامي مي تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتيب استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراکز تعويض پلاک را فراهم کند.

سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: اين اختلاف نظرها يک تاريخ طولاني دارد. در سال 91 فرمانده وقت نيروي انتظامي بخشنامه اي را در رابطه با نحوه اخذ جرايم و ديوان معوق خودروها و نحوه احراز هويت مالک و اصالت خودرو و تعويض پلاک صادر کرد؛ در اين بخشنامه مقرر شده بود که نيروي انتظامي تکليفي براي معرفي کسانيکه به مراکز تعويض پلاک مراجعه مي کنند به مراکز و مراجع ديگر ندارد. از آن بخشنامه به ديوان عدالت اداري شکايت شد و ديوان در سال92 حکمي را صادر کرد که اقدام نيروي انتظامي در حدود ماده 29 است و اين بخشنامه مورد اشاره نيز در مورد نحوه تعويض پلاک و احراز صلاحيت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطي به نقل و انتقال خودرو که در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است، نداردف لذا بخشنامه صادر شده از جانب نيروي انتظامي توسط ديوان ابطال نشد.
خداييان ادامه داد: در سال94، استعلامي از اداره حقوقي قوه قضائيه صورت گرفت که اين اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد؛ در سال95نيز رياست وقت قوه قضاييه بخشنامه اي صادر کرد که بر مبناي اين بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکيت رسمي خودرو محسوب نمي شود و مراجع قضايي نمي توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکيت رسمي به حساب آوردند.

وي افزود: در پايان سال 99، مجددا از هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي ديگري صادر شد که الان اين راي مطرح است؛ در اين راي دو بند از بخشنامه اي که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ اين دو بند مربوط به ايجاد محدوديت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمي بود. در يکي از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمي هنگامي که اقدام به تنظيم سند وکالت براي نقل و انتقال خودرو يا تعويض پلاک مي کنند حق تفويض وکالت ندارند؛ در بند ديگر مقرر شده بود که اگر کسي وکالت تعويض پلاک يا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبناي آن وکالتنامه ها امور را انجام دهند و حتما بايد خودرو به نام شخص وکيل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و يا تعويض پلاک صورت گيرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق ديوان عدالت اداري آن را باطل کرد و بيان داشت که وکالت حق مردم است و نمي توان اين حق را از مردم سلب کرد. بنابراين راي فوق ناظر بر بخشنامه اي بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمي محدود کرده بود.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: اخيرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه اي را صادر کرده که برگ سبز صادره از نيروي انتظامي سند مالکيت خودرو محسوب مي شود، اين نشان مي دهد که در خصوص ماده 29 اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش اين است که از  طرف رياست وقت قوه قضاييه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغاير صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که اين مشکل از طريق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده 29 است و تفسير قانون عادي نيز بر عهده مجلس شوراي اسلامي است که بايد در اين خصوص نظر تفسيري خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنيم.