|
رئيس سازمان بازرسي کشور؛درخصوص اسنادخودرودرحال بررسي هستيم،بزودي نتيجه اعلام مي شود.
|
|
|
[ تاریخ انتشار: 1400/04/06 - کد: 962 ]
|
|
«رئيس سازمان بازرسي گفت: سند خودرو مورد اختلاف ديرينه قوه قضائيه به ويژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نيروي انتظامي است. در حال بررسي جوانب مختلف هستيم و به زودي نتيجه نهايي را اعلام خواهيم کرد.
به گزارش خبرنگار قضائي خبرگزاري تسنيم، موضوع رسمي بودن برگ سبز صادره از سوي ناجا براي مالکيت خودرو، محل بحث و اختلاف در برخي دستگاهها و نهادها و حتي زيرمجموعههاي قوه قضائيه شده است. اخيراً معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامهاي به رئيس سازمان بازرسي کل کشور خواستار بررسي نظرات مسئولين پليس درباره سند رسمي شده است.
خبرنگار تسنيم نظر نهايي سازمان بازرسي کل کشور درباره اهليت داشتن يا نداشتن ناجا براي صدور سند رسمي خودرو را از حجتالاسلام درويشيان سؤال کرد که رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: سند خودرو مورد اختلاف ديرينه قوه قضائيه به ويژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نيروي انتظامي است. پيش از اين بخشنامهاي از سوي رياست وقت قوه قضائيه در اين باره صادر شده بود و يک رأي هم از سوي ديوان عدالت در اين رابطه صادر شده است و موضوع سند خودرو بحثهاي مفصلي دارد.
وي افزود: اخيراً شکايتي را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اين باره دريافت کرديم که با توجه به سابقه موضوع و بخشنامهها و آراي صادر شده و نظرات کارشناسي در حال بررسي است. همچنين ادعاهاي نيروي انتظامي هم بررسي ميشود که بعد از کسب نتيجه حاصله به مردم اعلام خواهيم کرد.
درويشيان با بيان اينکه ادعاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل توجه است، ادامه داد: نگاه قوه قضائيه اين است که به اسناد رسمي و اعتبار دادن به اسناد رسمي توجه شود؛ چنانچه محاکم هم به سند رسمي توجه دارند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه افزود: نکته مدنظر ديگر در اين بحث بحث حقوق دولتي است، هنگام تنظيم سند در دفاتر اسناد حقوق ثبت دريافت ميشود که به خزانه دولت واريز ميشود. همچنين ماليات دريافت شده هم به خزانه وارد ميشود. الان در حال بررسي جوانب مختلف هستيم و به زودي نتيجه نهايي را اعلام خواهيم کرد.»|تسنيم
|
|
|
|
|