کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - اخبار - به گزارش روزنامه سراسري مهدآزادي؛ محمودحسن زاده رياست کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي: تنظيم قانوني سندخودرودردفاتراسنادرسمي صورت بگيرد.

روزنامه سراسري مهدآزادي يکشنبه 19ارديبهشت 1400 سال شانزدهم شماره30 رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي:
تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي قانوني و اجباري است/ براي خودرو سند رسمي بزنيد در غير اين صورت به مشکل برمي خوريد
پايگاه خبري نبض سخن : رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با بيان اين مطلب گفت: قانونگذار در ماده يک قانون دفاتر اسناد رسمي ، تنظيم سند رسمي را وظيفه ذاتي و هدف اصلي دفاتر اسناد رسمي دانسته است.

به گزارش پايگاه خبري نبض سخن، محمود حسن زاده در خصوص اسناد خودرو گفت: در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمائي و رانندگي، تعويض پلاک را در صلاحيت مراکز تعويض پلاک راهنمائي و رانندگي، و تنظيم سندرسمي را در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي قرارداده است، بنابراين به غير از دفاتر اسناد رسمي هيچ مرجعي حق تنظيم سند اتومبيل را ندارد.
وي در گفتگو با پايگاه خبري نبض سخن، در مورد شبهات ايجاد شده براي راي شماره 1863 مورخ1399/12/03 هيات عمومي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: اين راي در خصوص ابطال بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و هيچ خدشه اي بر صلاحيت انحصاري دفاتر اسناد رسمي در تنظيم سند رسمي خودرو وارد نمي کند.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي افزود: نسخ يا ابطال قانون، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است و هر گونه بازبيني و تغيير و نسخ و ابطال قانون، صرفاً در صلاحيت مراجع تقييني بوده و تاکنون نه تنها هيچ قانوني خلاف ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمائي و رانندگي تصويب نشده، بلکه در مواد متعدد در سالهاي گذشته، مجلس شوراي اسلامي هرگونه پيشنهادات در قالب يا متن لوايح مختلف از جمله قوانين بودجه و غيره که ناقض اين ماده بوده باشند را رد کرده است. بعنوان مثال بند ک و بند ط و بند ج مندرج در قانون بودجه سنوات ماضي.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي در ادامه با استناد به بخشنامه شماره 9000/69006100رياست قوه قضائيه خاطرنشان کرد: در بخشنامه مذکور نيز، صلاحيت انحصاري دفاتر در خصوص تنظيم سند خودرو مورد تاکيد قرار گرفته است و رويه قضايي نيز در صورت ارائه دادخواست الزام به تنظيم سند، خوانده را ملزم به حضور در دفاتر اسناد رسمي و انتقال آن به نام خواهان مي نمايد که افاده الزام به تنظيم سند خودرو در دفتر اسناد رسمي وصلاحيت انحصاري آن دارد، کميسيون اصل نود و ساير قواي حاکم بر کشور به صورت صريح و ضمني بر اين موضوع تصريح نموده و مسئوليت و ماموريت و وظايف متعددي در خصوص تنظيم سند خودرو به دفاتر اسنادرسمي واگذار نموده اند.