وي گفت بر اساس ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه نمايند. وي همچنين افزود: برابر ماده42 قانون ماليات بر ارزش افزوده دريافت ماليات نقل و انتقال  بر عهده دفاتر اسناد رسمي مي باشد.

افخمي گفت: با توسعه ثبت رسمي در کشور نزاع‌ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه‌ها کاهش خواهد يافت. وي خاطرنشان کرد: درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام نظر کرده است که ثبت نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.

مدير کل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي گفت پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي چنانچه دعوايي به وقوع انجامد، طرفين دعوا ملزم به رعايت سند هستند و سند رسمي که در دفاتراسناد رسمي ثبت شده لازم الاجرا و در حکم دادنامه دادگاه مي باشد.

وي تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي را بر اساس قانون الزامي دانست و گفت تا زماني که قانون جديدي در اين زمينه ارائه نشده باشد بايد بر اساس آن عمل شود.