توضيحات مدير سايت :

با توجه به نزديک شدن زمان تسليم اظهارنامه ماليات مشاغل و اينکه از کانون ، عملکرد بهتري نسبت به سنوات گذشته مورد انتظار ميباشد لذا مقاله همکار ارجمند جناب آقاي مشهدي  به صفحه اول سايت منتقل ميشود اميد که مورد توجه واقع شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

تفاهم مالياتي كانون ، بنام سردفتران ، بكام سازمان امور مالياتي !!!

به قلم  جناب آقاي مرتضي مشهدي

سردفتر دفتر اسناد رسمي 46 تبريز

چندين سال است كه سازمان امور مالياتي كشور شيوه اي بنام تفاهم يا توافق مالياتي ابداع كرده است ، در مركز خود سازمان، و در استانها ادارات كل امور مالياتي ، با گروههاي مختلف مؤدي ماليات و اصناف ، جهت رهايي از درد سر تشخيص ماليات ، و وصول آسان آن ، به تفاهم رسيده و توافق نامه اي امضا مي نمايند.هرچند قبول اين تفاهم و پرداخت ماليات در چهار چوب آن براي تك تك مؤديان اختياري است ،ولي سازمان امور مالياتي در قالب اين تفاهمات، قواعدي را مي گنجاند كه اين قواعد رفته رفته مي تواند به عرف مالياتي بدل شده و تكاليفي مافوق مقررات و يا عرف جاري را بر مؤديان تحميل نمايد.

چون در آمد و گردش مالي بيشتر اصناف و گروههايي كه شغلهاي آزاد دارند و حقوق بگير محسوب نمي گردند ،جايي ثبت نمي شود و براي ادارات امور مالياتي روشن نمي باشد و تشخيص ماليات آنها كار طاقت فرسايي را مي طلبد و در بسياري از موارد هم دقيق و عادلانه از آب در نمي آيد و اكثر موديان را از سازمان امور مالياتي ناراضي مي كند،لذا انجام تفاهم با اصناف تيري است كه همزمان دو هدف را شكار مي نمايد ،هم كار ادارات امور مالياتي را كم مي كند و هم مؤديان را راضي مي نمايد .

اولين تفاهم نامه اي كه در شش، هفت سال پيش ما بين ادارات امور مالياتي و اصناف و گروههاي شغلي از حمله نظام پزشكي و كانونهاي وكلا از جمله كانون سردفتران و جوامع سردفتري در تهران و استانها امضا شد ،بدين شكل بود كه مؤديان من جمله،دفاتر اسناد رسمي مكلف مي شدند در صورت قبول تفاهم 10 الي 15 درصد بيشتر از سال ماقبل ماليات پرداخت كنند .اين شيوه مورد قبول دفاتر تازه كار قرارگرقت زيرا ،دفاتر مذكور كم كار بودند و يا در سال قبل در اواسط سال شروع بكار كرده بودند و درآمد كمتري داشته اند ،ولي به زيان دفاتر با سابقه بود، زيرا درآمد دفاتر باسابقه نه تنها رشدي نداشت ،بعضاكمتر از سال قبل هم شده بود ،پس دليلي نداشت كه ماليات بيشتري پرداخت كنند. در مقابل سازمان امور مالياتي آنچنانكه سابقه ذهني من ياري مي كند، و يا حداقل بعضي از ادارات امور مالياتي وقتي در عمل متوجه موضوع شدند زير توافق خود با دفاتر اسناد رسمي زدند و به افزايش 10 الي 15 درصد ماليات رضايت ندادند و اعلام كردند كه چون عملكرد دفاتر اسناد رسمي كاملا مشخص بوده و ثبت مي گردد ،لذا تفاهم مالياتي در خصوص دفاتر اسناد رسمي مفهومي ندارد.

در سالهاي بعد سازمان امور مالياتي كشور تفاهم نامه خود اظهاري ويژه دفاتر اسناد رسمي را ابداع نمود. چند سال متن اين تفاهم نامه تغييرات چنداني نداشت و در 14 بند تهيه مي شد ولي از عملكردسال 89 بندهاي آن رو به فزوني نهاده است

محورهاي تفاهم مالياتي سازمان امور مالياتي كشور با كانون عبارتند از:

1- اختيار ي بودن تقديم اظهار نامه براي هريك از موديان در قالب تفاهم نامه .

2- شرط استفاده از تسهيلات تفاهم نامه تقديم اظهار نامه و جدول حق التحرير و درآمد با شرايط اعلامي در تفاهم نامه.

3-كسورات قانوني بصورت 40درصد.

4- دريافت ماليات با ضريب 39 درصد (متاسفانه در تفاهم اخير به 40% افزايش يافته)

5- بررسي 5 درصد دفاتر توسط سازمان امور مالياتي و در صورت كشف خلاف دريافت ماليات بهمراه جرايم.

6- قطعي شدن ماليات ساير دفاتري كه مشمول بررسي نشده اند.

7- پرداخت بخش اعظمي از ماليات بهمراه اظهار نامه و مابقي در اقساط محدود ماههاي بعد از آن.

8- چنانچه سازمان امور مالياتي از راههاي ديگر كشف نمايد درآمد دفاتر بيش از ميزان ابرازي آنها بوده است در اين صورت مابقي ماليات قابل وصول بوده و مشمول تبصره ماده 192 خواهد بود.

9- شمول جريمه غير قابل بخشش در صورت عدم پرداخت ماليات در سررسيد.

10- حق مراجعه مامورين مالياتي به دفاتر اسناد رسمي جهت رسيدگي به ساير مالياتهاي تكليفي ازجمله ماليات بر حقوق كاركنان.

و برابر تفاهم نامه اخير:

11- لزوم الكترونيكي بودن اظهارنامه.

12- اجباري شدن تنظيم دفتر درآمد و هزينه.

13- ثبت نام و تسليم اظهار نامه در نظام ماليات ارزش افزوده.

14- دفاتري كه در 5 سال اخير مالياتشان بدون رسيدگي قطعي شده در سال 91 رسيدگي ماليات آنها حتما با رسيدگي تعيين و وصول خواهد شد. 

 15- مكلف شدن كانون سردفتران و دفترياران جهت ارائه فهرست دريافتي هاي هر يك از دفاتر اسناد رسمي تا 15/6/92.

16 – تعهد كانون مبني بر تلاش كامل جهت جلب مشاركت دفاتراسناد رسمي.

بندها و تعهدات تفاهم نامه از سال 90 ( تفاهم نامه عملكرد سال 89) رو به فزوني نهاده و آخرين آن در 20 بند تنظيم شده است گويا روحيه تسليم پذيري كانون در اين ماجرا هر سال سازمان امور مالياتي را سرسخت تر نموده و آنها را بر امتياز گيري بيشتر مصمم نموده است.

اين تفاهم نامه مالياتي را فقط از اين حيث كه به امضاي دو طرف رسيده است مي توان تفاهم نامه ناميد ،ولي از حيث مفاد و تعهدات آن بايد آن را بمانند قراردادهاي يكطرفه و تحميلي قلمداد كرد. دلايل اين مدعي بشرح زير مي باشد:

1- مفهوم تفاهم نامه اين است كه طرفين تعهداتي را پذيرفته و امتيازات وتسهيلاتي دريافت نمايند در حاليكه در اين متن كانون فقط تعهداتي را پذيرفته و به دفاتر تحميل نموده است و امتيازي بنظر نمي رسد كه براي دفاتر اسناد رسمي گرفته باشد.

2- كانون با اين تفاهم نامه ،ماليات پرداختي دفاتر را نه تنها كاهش نداده بلكه افزايش داده است .براي روشن شدن موضوع ماليات يك ميليارد ريال حق التحرير را در هر دو قالب محاسبه مي نمائيم .

االف – خارج از تفاهم :

000/000/158=000/000/66(معافيت سالانه) -000/000/224=32%*000/000/700=70%*000/000/000/1

ماليات پرداختي       000/000/33  =000/500/14+ 000/000/14   +000/500/4   ضريبهاي ماده 131

البته اين محاسبه بافرضي است كه كسورات قانوني سردفتران 30% فرض شود ،در حاليكه كسورات واقعي سردفتران 40% است كه خود سازمان امور مالياتي كشور در تفاهم نامه بدان اذعان كرده است و در اين صورت ماليات در خارج ار قالب تفاهم نامه 000/000/25 ريال خواهد شد .

ب- در قالب تفاهم عملكرد 91:

000/000/174=000/000/66(معافيت سالانه) -000/000/240=40%*000/000/600=60%*000/000/000/1

ماليات پرداختي            000/000/37 =000/500/18+ 000/000/14   +000/500/4   ضريبهاي ماده 131

3- اگر تنها امتياز داده شده سازمان امور مالياتي به كانون و دفاتر اسناد رسمي را ، قطعيت يافتن ماليات اكثريت دفاتر بدون رسيدگي بدانيم اين امتياز و تسهيلات در بندهاي مختلف تفاهم نامه نقض شده و از حيز انتفاع خارج شده است .

موارد نقض عبارتند از:

1- بررسي 5 درصد دفاتر جهت كشف صحت و سقم درآمد اظهاري آنها كه در تفاهم نامه جديد متاسفانه به 15 درصد افزايش يافته و هيچ كنترل و تضميني نيست كه اين بررسي به 5 يا 15 درصد خلاصه شود ، پس دست سازمان امور مالياتي در بررسي دفاتر كاملا باز است.

2- اختيار سازمان بر كشف درآمد دفاتر از راههاي ديگر.

3- حق مراجعه ماموران مالياتي جهت تشخيص ساير مالياتهاي تكليفي از جمله ماليات حقوق كاركنان دفاتر اسناد رسمي كه خود اين وسيله ايست براي كشف درآمد دفاتر.

4- دفاتري كه در 5 سال اخير بدون رسيدگي مالياتشان قطعي شده در سال ششم ماليات آنها حتما بايستي از طريق رسيدگي تعيين شود پس اكثر دفاتري كه در سالهاي گذشته از تفاهم استفاده كرده اند ، هم بايد ماليات اضافي پرداخت كنند و هم از تنها مزيت تفاهم نامه محروم باشند.

6- مكلف شدن كانون به ارائه فهرست دريافتي هاي هريك از دفاتر تا تاريخ 15/6/92 .

7- در خواست اطلاعات درآمدي دفاتر از طريق ادارات ثبت ،كه در عمل اتفاق مي افتد.

ملاحظه مي فرماييد كه با اين همه موارد نقض تفاهم نامه كه در متن آن پيش بيني شده ديگر مفهومي براي آن باقي نمي ماند و نفعي در عمل به آن متصور نيست.

وظيفه كانون سردفتران و دفترياران چيست ؟

كانون سردفتران و دفترياران تهران علاوه بر وظايف قانوني كه دارد در موضوع مورد بحث و امثال آن وظيفه دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمي و دريافت امتيازات و تسهيلات براي آنها را عهده دار است و قطعا از همين منظر و شان نيز وارد موضوع تفاهم مالياتي شده است ، ولي آيا به وظيفه صنفي خود عمل نموده است ؟

عملكرد كانون در اين خصوص آنچنان كه در بالا نشان داده شد نا مطلوب بوده است . كانون نه تنها نتوانسته خدمتي بر اعضاي خود بكند بلكه نضييقات و هزينه هايي هم بر آنها تحميل نموده است عملكرد كانون در اين مورد بسيار تعجب آور و دور از شان يك تشكل حقوقدان مي باشد .كانون نه تنها در حد خود در اين موضوع نتوانسته ظاهر شود بلكه در حد شوراي اصناف كشور هم كه مجموعه اي كاملا غير حقوقي هستند نتوانسته ايفاي وظيفه نمايد . آنچنان كه اعلام شده امسال شوراي اصناف كشور تفاهم مالياتي امضا نكرده است و دلايل آن اينگونه اعلام شده است :

رئيس شوراي اصناف كشور گفت: در حال حاضر 3 مشكل با سازمان امور مالياتي داريم،

اول اينكه سازمان امور مالياتي وضعيت اقتصادي اصناف در خصوص ركود بازار و نوسان قيمت را در نظر نمي‌گيرد و فقط به دنبال آن است، تا رقم لحاظ شده در بودجه را براي درآمد مالياتي تحقق ببخشد و هيچ توجهي به شرايط اصناف ندارد،

دوم اينكه سازمان امور مالياتي اعلام مي‌كند، موديان مالياتي بايد اظهارنامه‌هاي خود را به صورت كامل پركنند و ميزان سود و زياد و درآمد را در آن مشخص كنند كه در چنين شرايطي ديگر تفاهم معنا ندارد  

سوم آنكه عليرغم تفاهم صورت گرفته در سال گذشته نمونه‌گيري توسط سازمان امور مالياتي اعمال نشد و هنوز 70 درصد اصناف برگ قطعي پرداخت ماليات دريافت نكرده‌اند و اين به معناي آن است كه ماليات آنها هنوز مشكل دارد.

دلايل اعلامي رئيس شوراي اصناف در مورد دفاتر اسناد رسمي هم صدق مي كند . چه شده است كه آنها مقاومت مي كنند ولي كانون سردفتران ودفترياران با آن همه ادعا نه تنها مقاومتي نمي كند ،بلكه در تفاهم جديد تعهدات و تضييقات بيشتري نسبت به سالهاي گذشته بر گرده خويش و دفاتر اسناد رسمي بار مي كند ،ضريب را از 39 در صد به 40 درصد اقزايش مي دهد ،دفاتر قابل بررسي را از 5 درصد به 15 درصد افزايش مي دهد ، تعهد ارائه اطلاعات درآمدي دفاتر را به سازمان امور مالياتي كشور به گردن مي گيرد ..........

ماليات دادن نه تنها عيب نيست بلكه دفاتراسناد رسمي آن را براي خود افتخار مي دانند.موضوع اين نيست كه چرا ماليات ميدهيم .پرداخت ماليات وظيفه قانوني و ملي و اجتماعي هر ايراني است .مشكل اين است كه كمتر صنفي به اندازه دفاتر اسناد رسمي ماليات پرداخت مي كنند با اين حال چرا هر سال سخت گيريها بر اين صنف وظيفه شناس بايد بيشتر شود ؟ صنفي كه خود بازوي سازمان امور مالياتي در وصول ماليات مي باشد .

و عجيب تر اينكه چرا راس هرم صنف سردفتران بايد وارد معامله اي دو سر باخت براي اعضاي صنف خويش شوند؟ سازمان امور مالياتي كشور و كانون سردفتران و دفترياران جهت اثبات حسن نيت خويش به دفاتر اسنادرسمي كشور ،بهتر است كسورات قانوني را بشكل واقعي آن 40% و ضريب مالياتي را همان ضريب سالهاي گذشته (30  يا 32% ) توافق و اعلام نمايند.