مقاله همکار ارجمند آقاي احد حسينعليزاده جم سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره 108 تبريز در رابطه با طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي که در قالب يک نامه به کميسيون قضائي مجلس تحرير شده است جهت استفاده علاقه مندان ذيلا درج ميگردد: 

رياست محترم کمسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي

با سلام

احتراما" عطف به طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران بشماره ثبت 183 و بشماره چاپ 332 مطالب بسيار مهمي در خصوص بند 6 ماده 43 اصلاحي و تبصره آن وجود دارد که دانستن آنها براي نمايندگان محترم ملت خالي از فايده نيست در خصوص مواد طرح مذکور ايرادات بسياري وجود دارد و طرح مذکور بيشتر در جهت پايمال کردن حقوق دفاتر اسناد رسمي پايه ريزي شده و مي دانيم قانوني که پشتوانه علمي نداشته باشد  و نتواند بدون غرض ورزي توازني بين حق و تکليف ايجاد کند قانون متقني   نخواهد بود . نظر به اهميت موضوع مجبورم در اينجا به مهمترين ايراداتي که طراحان اصلاحي قانون بايد به آن جواب منطقي و حقوقي دهند مطرح سپس به طرح مسائل پيرامون بند 6 ماده 43 اصلاحي خواهم پرداخت .

و امٌا اهم ايرادات مذکور به طرح پيشنهادي به طور خلاصه عبارتست از :

( 1 ) ادغام مقررات سردفتران اسناد رسمي با سردفتران ازدواج و طلاق به بهانه اينکه در خصوص سردفتران اخيرالذکر قانون مدوني وجود ندارد کاملا" اشتباه است اولا " سوال از طراحان محترم اينست که چرا پس از گذشت 80 سال از تاسيس اين نهاها به فکر اين افتاده اند که در خصوص سردفتران طلاق و ازدواج قانون مدوني وجود ندارد ؟ ثانيا " چه ضرورتي دارد اين دو نهاد که از نظر ساختار و عملکرد کاملا" باهم تفاوت دارند به موجب يک قانون ، احکامي بر آنها بار شود  ثالثا" سردفتران اسناد رسمي با پرداخت 10 % درآمد خود به کانون سردفتران ، سرمايه اوليه بيمه بازنشستگي را فراهم آورده اند حاليه دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق که تا به حال هيچ پرداختي به کانون نداشته اند چگونه مي توانند از دسترنج و حق بيمه سردفتران اسناد رسمي بهره مند گردند ؟ آوردن اين گروه به سر سفره صندوق بازنشستگي سردفتران اسناد که خود صندوق در آستانه ورشکستگي است با کدام منطق بيمه اي قابل توجيه است ؟ ( 2 ) در خصوص بيمه بازنشستگي و از کارافتادگي سردفتران و دفترياران موضوع مواد 11 و 13 و 55 اصلاحي مطالبي را تحت عناوين (( آيا استمرار بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران با شرائط فعلي به مصلحت است يا خير ؟ )) و ديگري (( نقدي بر پيش نويس آئين نامه بيمه و بازنشستگي )) در سايت جامعه سردفتران استان آ .ش به چاپ رسانده ام که استدعا دارم که نمايندگان محترم مطالب قيد شده را حتما " مطالعه فرمايند . ( 3 ) در ماده 29 اصلاحي مقرر شده که سردفتران اسناد مکلف به اجراي بدون چون و چراي بخشنامه ها و آيين نامه هاي رياست قوه قضائيه و سازمان ثبت شده اند تصويب اين ماده ظلمي است بر جمهوري اسلامي و بر نهاد سردفتران اسناد رسمي ، زيرا مستفاد از اصل 138 قانون اساسي بخشنامه ها و تصويب نامه ها و آيين نامه نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد ثانيا" اگر به فصل يازدهم قانون اساسي توجه کنيم اهميت قوه قضائيه به خاطر پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت ايجاد مي نمايد که همه رفتارهاي اين قوه منطبق با مرّ قانون باشد نه با تصويب بخشنامه و آيين نامه ، به همين خاطر است که در قانون اساسي به هيچ يک از مقامات قضائي حق تصويب بخشنامه و آيين نامه داده نشده است . ثالثا " از آنجا که بخشنامه ها و آيين نامه هاي مصوب مقامات قضائي برابر تبصره ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل طرح در ديوان نيست در صورتي که بخشنامه يا آيين نامه مصوب مقامات مذکور خلاف قانون بوده و يا حقوق حقه سردفتران را ضايع نمايند سردفتران جهت احقاق حق بايد به کجا مراجعه نمايند ؟ ( 4 ) ماده 28 و 54 اصلاحي از جهت اينکه کوچکترين اهميتي به نظر کانون سردفتران در خصوص ميزان و چگونگي تجديد نظر در تصويب حق الزحمه سردفتران ( حق التحرير ) نداده مخدوش است و دخالت ندادن نظر موضوع له قانون ، نشان از نگاه بالا به پايين است . در ساير موارد مشابه مثل تعيين تعرفه کارشناسان و پزشکان و و کلاء و حتي صنوف صنفي معمولا" اشخاصي از صنوف دعوت مي شوند ، اينکه سردفتران اسناد استثناء شده اند بايد طراحان جواب دهند . ( 5 ) اگر به مفاد مادتين 63 و 64 نگاه کنيم در مي يابيم که انتخابات سردفتران محلي از اعراب ندارد و انتخاب به معني حقيقي نيست زيرا با دخالت دادن نظر رياست سازمان ثبت انتخاب از بين مي رود و به جاي آن انتصاب جايگزين مي گردد ، که به نظر مي رسد چنين روشي با ساختار حکومتي ما همخواني ندارد ، زيرا تمامي سردفتران اسناد ، احکام سردفتري خود را از معاونت رئيس قوه قضائيه دريافت کرده اند و همه آنها در شرائط يکساني قرار دارند و انتصاب توجيه عقلي و منطقي ندارد . ( 6 ) همانطوري که مي دانيم مسئوليت محاسبه ، وصول ، واريز حق الثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي از 80 سال پيش بر عهده سردفتران اسناد رسمي بوده ، در قبال اين مسئوليت حق بهره مندي از حق الثبت در زمان پهلوي اول بموجب ماده 89 قانون ثبت مصوب 1310 و در زمان پهلوي دوم به موجب ماده 53 قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 به رسميت شناخته شده است ، چون قانونگذاران آن عصر به اين اصل توجه داشتند که در قبال مسئوليت ، حقي هم وجود دارد ، امٌا  بعد از انقلاب علاوه از وصول حق الثبت ، وصول عوايد ديگري مثل وصول ماليات نقل و انتقال املاک از طريق اخذ مفاصا حساب از دارائي ، وصول ماليات نقل و انتقال خودروها ، اخذ مفاصا حساب عوارض شهرداري ، وصول ارزش افزوده ، و اخذ مفاصا حساب تامين اجتماعي ، به تدريج و به موجب قوانين مصوب برگرده دفاتر اسناد رسمي گذاشته شد و شديدترين مجازات ها نيز براي سردفتران و دفترياران در نظر گرفته شده است  بدون اينکه کوچکترين حقي از جهت وصول اين عوايد براي سردفتران و دفترياران در نظر گرفته شود من از طراحان محترم سوال مي کنم که ريختن آب پاکي به دست سردفتران و دفترياران خلاف بند ج اصل دوم و اصل چهلم و بند 4 اصل 43 و اصل 46 قانون اساسي و ماده 336 قانون مدني نيست ؟ اگر چنين قوانيني در رژيم گذشته تصويب مي شد تعجبي نداشت امٌا داعيه حکومت ما که ايجاد قسط و عدل است چه توجيهي مي تواند داشته باشد ؟ ( 7 ) حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي توسط طراحان ، شديدترين جفائي است که بر سردفتران و خانواده ايشان وارد ساخته است . طراحان محترم پاسخ فرمايند که حذف ماده مذکور چه دردي از مشکلات مردم و دفاتر اسناد رسمي را از بين مي برد ؟ سردفتر اسناد رسمي با توجه به مسئوليتي که ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 بر عهده وي گذاشته در تنظيم اسناد ، کار شوراي نگهبان را به تنهائي و با مسئوليت فردي خود انجام مي دهد سردفتر اسناد که کار حاکميتي انجام مي دهد آيا بار مالي بر بيت المال تحميل کرده است ؟ دفاتر اسناد رسمي نمونه موفقي از مصاديق اصل 44 قانون اساسي هستند که در طول 80 سال سابقه خود نه تنها بار مالي بر دولت نداشته اند بلکه يکي از مراکز مهم در آمدزاي دولت بوده اند . قانونگذار سال 54 به پيروي از قانونگذار فرانسه به خاطر قدرداني از زحمات سردفتران مبادرت به تاسيس ماده 69 نمود حاليه از طراحان مذکور سوال  مي شود که با حذف ماده مذکور آيا سازمان ثبت موقع بازنشستگي ، سنوات خدمت و پايان کار براي سردفتران پرداخت خواهد کرد ؟ از کدام محل و از کدام رديف ؟ اگر جواب سوال منفي باشد حذف ماده 69 ظلم عظيم بر سردفتران و خانواده ايشان نيست ؟ سردفتر و دفترياري که 30 سال وظيفه حاکميتي را با معدل بالا انجام مي دهند موقع بازنشستگي نبايد مثل يک کارگر با کارمند از پايان کار و حق سنوات برخوردار گردند ؟ حرف ما اينست که اين حق ، نه تنها براي سردفتر ، بلکه براي دفتريار نيز شناسائي گردد و دفتريار نيز بتواند امتياز دفترياري خويش را مورد مصالحه قرار دهد . ( 8 ) يکي ديگر از ايرادات طرح اينست که موارد ارجاع مواد قانوني به آئين نامه بيش از حد متعارف است ( کل طرح پيشنهادي 51 ماده است 17 مورد موکول به تصويب آئين نامه شده است ) ، و مي دانيم هر چه قدر ارجاع مواد قانوني به آيين نامه زياد باشد به همان ميزان نيز تصويب آيين نامه خلاف قانون نيز افزايش مي يابد مويد ادعا ، آمار آراء ديوان عدالت اداري در ابطال آئين نامه ها و بخشنامه هاي خلاف قانون است که نيمي از روزنامه رسمي را به خود اختصاص مي دهد . و مضافا " اينکه آيين نامه هاي مقامات قضائي نيز قابل طرح در ديوان نيست پس ارجاع مواد قانوني به تصويب آيين نامه صلاح نيست و بهتر است در مواردي که اجبارا " نياز به تصويب آيين نامه باشد انشاء قانون به اين صورت باشد (( آيين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شوراي عالي کانون ها تهيه و به تصويب رياست قوه قضائيه خواهد رسيد )) .

ادامه بحث در مورد بند 6 ماده 43 اصلاحي و تبصره آن :

تقسيم عادلانه اسناد در دفاتر اسناد رسمي بقدري از اهميت برخوردار است که ارزش آن را دارد که بصورت طرح مستقلي در مجلس مطرح و تصويب شود . اعضاء محترم کمسيون قضائي همانطوري که مسبوق هستيد در سالهاي اخير ازدياد تعداد دفاتر اسناد رسمي که بر خلاف ضوابط مقرر در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 صورت گرفته موجب پديد آمدن رقابت ناسالم در بين دفاتر اسناد رسمي گرديده و زد و بندهائي که فيمابين برخي دفاتر اسناد رسمي با عده اي از مديران بنگاههاي املاک و نمايشگاههاي اتومبيل و اتحاديه ها و بانکها و موسسات دولتي و غيردولتي از طريق پرداخت پورسانت ( درصد) هديه و کادو وجود دارد موجب گرديده که تفاوت درآمد ( حق التحرير ) دفترخانه اي با دفترخانه ديگر در همان شرائط مشابه تا 20 برابر اختلاف حاصل پيدا کند . از آنجا که برابر بند ب ماده يک و بند د ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/87/90 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 8 و بندهاي الف – ب – ج – د – ه ماده مذکور دفاتر اسناد رسمي بخشي از وظايف حاکميتي انجام مي دهند و نظر به اينکه يکي از مشمولان قانون ارتقاء سلامت ، دفاتر اسناد رسمي هستند و نظر به اينکه تا به حال در خصوص تقسيم عادلانه اسناد هيچگونه قانوني وجود ندارد و بخشنامه و آيين نامه هائي هم که وجود دارند خيلي ناقص بوده و به دليل عدم پشتوانه قانوني به راحتي در ديوان عدالت اداري قابل رد است ، پس نوشتن قانون خاص و جامع و مبتني بر نظام سهميه اي و عدالت و قابليت اجراي راحت بدون فراهم کردن مراجع عريض و طويل اداري و بدون تحميل بارمالي بر بيت المال و برچيدن زمينه هاي هرگونه فساد با حفظ عزت و شخصيت تمامي سردفتران و دفترياران از انتظارات به حق است که قانونگذاران بايد به آن توجه کنند . لذا در اين راستا جهت برچيدن زمينه هاي هرگونه فساد ، پيش نويس قانون تقسيم عادلانه اسناد در دفاتر اسناد رسمي در 7 ماده و دو تبصره تقديم مي گردد ، در صورت عدم تصويب به صورت طرح مستقل ، تاکيد مي گردد مواد پيشنهادي جايگزين بند 6 ماده 43 اصلاحي و تبصره آن گردد .

مهمترين ويژگي هاي پيش نويس قانون تقسيم عادلانه اسناد به طور خلاصه عبارتست از : ( 1 ) همه اسناد اعم از دولتي و غيردولتي حتي تصديق امضاء نيز داخل در تقسيم قرار گرفته و اين نوع تقسيم ، توزيع عادلانه درآمد و کنترل آمارها را بطور کامل تضمين مي نمايد . ( 2 ) در صورتيکه متوسط حق التحرير تعيين شده کفاف تنظيم اسناد را ندهد دست ادارات ثبت در ايجاد سهميه باز است و اين از قابليت هاي انعطاف پذيري پيش نويس مذکور است . ( 3 ) مبناي نظارت اين قانون بر اساس خود کنترل دفاتر اسناد رسمي استوار است و نظارت ادارات ثبت در مرحله ثانوي است ، سيستم طوري عمل مي کند که شفاف سازي عملکرد هيچ عذر و بهانه اي را بر نمي تابد . ( 4 ) شفاف سازي لازم در اين پيش نويس صورت گرفته و حتي نيازي به صدور بخشنامه يا شيوه نامه نيست . ( 5 ) اين قانون در صورت تصويب موجب اشتغال به کار تعداد کثيري کارمند خواهد شد . دفاتراسنادي که حق التحرير آنها پايين است براي اينکه سهميه مصوب خويش را از دست ندهند مجبور خواهند شد در تعداد نيروي انساني خود تجديد نظر کنند . ( 6 ) از خصيصه هاي بارز اين قانون اينست سردفتراني که سواد کافي و در تکريم ارباب رجوع يد طولا دارند موفق ترند و به عبارت ديگر هرکس به اندازه لياقت و درايت و شايستگي هاي خويش از گستره تقسيم اسناد خوشه خواهد چيد . ( 7 ) اصل قانوني بودن جرم و مجازات در اين پيش نويس ملحوظ شده است .

پيش نويس قانون تقسيم عادلانه اسناد در دفاتر اسناد رسمي 

ماده يک : از تاريخ تصويب اين قانون ادارات ثبت هر محل مکلف است متوسط حق التحرير ماهانه هر دفترخانه را از طريق فرمول ( جمع کل حق التحرير اسناد و تصديقات اعم از اسناد دولتي و غيردولتي تمامي دفاتر حوزه ثبتي همان محل در سال قبل،تقسيم بر تعداد دفاتر اسناد رسمي همان محل ، نتيجه تقسيم بر 12 ) جهت اجرا براي سال بعد تعيين نمايد . ماده دو : هرگاه در حوزه ثبتي و در يک ماه سهميه تمامي دفاتر آن حوزه تکميل گردد اداره ثبت محل مکلف است با ايجاد سهميه 5 درصدي براي تمامي دفاتر اسناد آن حوزه امکان تنظيم سند را فراهم آورد . چنانچه سهميه 5 درصدي در ماه مذکور کفاف ننمايد اداره ثبت مکلف است بشرح فوق سهميه 5 درصدي ديگري را تعيين نمايد . تبصره : ايجاد سهميه 5 درصدي از سوي ثبت محل زماني ميسر خواهد بود که اداره مزبور از طريق آمارها به تکميل سهميه اطمينان پيدا نمايد . ماده سه : چنانچه دفترخانه اي با تنظيم آخرين سند ميزان حق التحرير آن با تنظيم اين سند از سهميه مصوب تجاوز نمايد ، سردفتر حق تنظيم سند مزبور را نخواهد داشت . ماده چهار : پس از تکميل سهميه هر ماه ، فقط تنظيم اسناد تبعي ( از قبيل عزل وکيل – استعفاء – اقاله – فک رهن و فسخ سند و امثالهم ) در همان دفترخانه بلا مانع است . تبصره : قرارداد مشارکت مدني که به فروش اقساطي تبديل شود يا رهن مازاد جزء اسناد تبعي محسوب نخواهند شد . دفترخانه ديگري که اجازه تنظيم چنين اسنادي را پيدا مي کند مکلف است مراتب عدم صدور اجرائيه نسبت به اسناد مشارکت و رهن سابق را از دفترخانه تنظيم کننده سند استعلام نمايد . ماده پنج : به منظور استقرار عدالت و رفع فساد و اجراي دقيق اين قانون ادارات ثبت مکلفند ميزان آمار حق التحرير هر دفترخانه را در هر ماه از طريق سيستم ثبت آني کنترل و چنانچه دفترخانه اي از سهميه مصوب تخلف کرده باشند مراتب را سريعا " به دادسراي انتظامي سردفتران جهت تعقيب انتظامي گزارش خواهد نمود. ماده شش : سردفتران و دفترياراني که تخلف آنها از اين قانون محرز باشد به طريق ذيل مجازات خواهند شد . ( 1 ) بار اول انفصال از خدمت به مدت 3 ماه ( 2 ) بار دوم انفصال از خدمت به مدت يک سال ( 3 ) بار سوم انفصال از خدمت به مدت دو سال ( 4 ) بار چهارم انفصال دائم از خدمت سردفتري و دفترياري ماده هفت : به منظور نظارت بر اجراي دقيق اين قانون ادارات کل ثبت استانها در پايان هر ماه مکلفند وظايفي را که به موجب اين قانون بر عهده ادارات ثبت گذاشته شده کنترل و در صورت مشاهده قصور ، متخلف را جهت تعقيب به مراجع تخلف اداري معرفي خواهند نمود .

 با تقديم احترامات

سردفتردفترخانه 108 تبريز

احد حسينعليزاده جم