بسمه تعالي

اجراي ضربتي ثبت آني اسناد با تمام مصائب و مشكلات پيش رو كه عليرغم بيان ضعفها و اشكلات عمده ان هنوز ادامه دارد ، بنده حقير و ديگر همكاراني را كه با ديد نقادانه به آن پرداخته و حسب وظيفه از نقاط ضعفها و ايرادات و اشكالات آن سخن گفته و ميگويند را  به تحجر و دگم انديشي  محكوم نموده است  . بعضي از دوستان  خرده ميگيرند كه افرادي همچون بنده به لحاظ  عدم آينده نگري و عدم اطلاع و ديد كافي نسبت به تغييرات  همه جانبه در جهان تكنولوژي ، مانع و مخالف تغييرات اساسي در حوزه ثبتي خصوصا در حوزه دفاتر اسناد رسمي هستيم .

خوشبختانه در سال 1390 به مناسبت يكصدمين سال تاسيس ثبت در فراخوان مقالاتي كه از سراسر كشور انجام گرفت ، بنده حقير نيز مقاله اي تحت عنوان " ضرورت بازنگري و به روز رساني قوانين ثبت با توجه به ضرورت بهره گيري از فن آوري هاي نوين و ارائه خدمات در محيط مجازي " نوشته و به دبيرخانه مربوطه ارسال نمودم . بهر دليل مقاله مذكور با وجود كاستي هاي فراواني كه داشت مورد توجه همكاران محترم قرار گرفته و در ضميمه  تيرماه كانون مشروحا و در مجله سند سازمان ثبت اجمالا بچاپ رسيد .

لازم دانستم مقاله مذكور را كه دوسال و نيم از تقرير آن ميگذرد و خوشبختانه مبتلابه همين مسئله ثبت آني نيز ميشود ،عينا  جهت اطلاع دوستان عزيزي كه بر بنده خرده ميگيرند ، تقديم نموده و قضاوت نهائي را بر عهده اساتيد و همكاران بزرگوار بسپارم . تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

بسم الله الرحمن الرحيم

ضرورت بازنگري و به روز رساني قوانين ثبت با توجه به ضرورت بهره گيري از فن آوريهاي نوين و ارائه خدمات در محيط مجازي

امروزه با پيشرفتهاي علمي ودگرگوني برق آساي تكنولوژي زمينه  مساعدي براي تحولات در كليه زمينه هاي علمي و عملي هريك از علوم فراهم گرديده و علوم جديدي نيز بوجود آمده كه با وجود نوپائي و عدم سابقه تاريخي به واسطه كاربرد فراگيرآن پيش زمينه و پايه علوم ديگر قرار گرفته .

 آنچه كه  مورد بحث ماست و چه بسا در حوزه ثبتي بيشتر از ساير علوم احساس نياز مي گردد بهره گيري از فن آوريهاي نوين خصوصا رايانه اي و استفاده بهينه از فضاي مجازي است كه هم در زمينه مطالعات علمي ثبتي و هم در ارائه خدمات عملي ثبتي كارساز بوده و خواهد بود.

 در زمينه علمي به اين واقعيت انكار ناپذيرخواهيم رسيد كه علماي حقوق ثبت ،اساتيد،دانشجويان ،مجموعه دست اندركارسازمان ثبت در هرمقام اجرائي و با هر پست سازماني جهت بروز رساني معلومات علمي و اطلاع از آخرين تحولات و نظريات و قوانين مصوب در سطح داخلي و بين المللي و حتي در يادآوري و استفاده از حافظه تاريخي و قوانين مصوب چندين و چند سال گذشته و مطالعه در سير تطور تاريخي آنها در كمترين زمان ممكن و با كمترين زحمت نياز اساسي به استفاده از فن آوريهاي نوين دارند بطوريكه اگر قبلا محققي روي موضوع خاصي مي خواست تحقيقي انجام دهد لاجرم مي بايست به كتابها و منابع متعدد ومورد نياز آنهم در صورتي كه در اختيار داشت بطور فيزيكي مراجعه نموده و با صرف ساعتها وقت كاري فقط از منابع محدودي توان استفاده داشت و از دسترسي به سايرمنابع بي بهره و يا كم بهره بود ولي الان در فضاي مجازي در آن واحد با حداقل زمان ممكن توانائي دسترسي به منابع مورد نياز و از همه مهمتر آخرين تغيرات و جديدترين نظريات و مصوبات را داراست .

درزمينه عملي در هريك از نهادهاي اجرائي خصوصاً سازمان ثبت و زير مجموعه هاي آن با استفاده از فن آوريهاي نوين در حداقل زمان ممكن ميتوان ارائه خدمات مطلوب تر و دقيق تري را با حداقل خطا ارائه نمود.

عموما در زمينه عملي آنچه كه در سالهاي اخير بيشتر مورد استفاده سازمان و مجموعه نهادهاي ذيربط از جمله دفاتر اسناد رسمي قرار گرفته و موجب تسريع نسبي در انجام امور و ارائه خدمات ثبتي گرديده استفاده از اينترنت و نرم افزارهاي اداري ، كاداستر ، حسابداري ، و دفاتر اسناد رسمي و سخت افزارهاي مرتبط است كه در صورت فراهم نمودن زير ساختهاي صحيح و مهمتر از آن بستر سازي قانوني و رعايت همه جانبه ضروريات آن ، تحولي عظيم در ارائه خدمات ثبتي فراهم خواهد ساخت كه حتي نياز به حضور فيزيكي ارباب رجوع در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي نخواهد بود و يا به حداقل خواهد رسيد و ارائه خدمات ثبتي در فضاي مجازي امكان پذير خواهد بود.

اما در استفاده از اين فن آوريها به يقين مسائل و مشكلاتي پيش رو داشته و خواهيم داشت كه در صورت عدم رعايت و ناديده انگاري آن صدمات و زيانهاي جبران ناپذيري وارد خواهد گرديد و با توجه به اينكه عموماً ريشه اين فن آوريها وارداتي بوده و به هر جهت در نقطه اي از كار وابسته خواهيم بود دقت در اين مسئله را صد چندان مي نمايد .

انديشمندان در مقايسه بين علم و تكنولوژي مي گويند هيچ علمي به ذات خود بد نيست و يا علم بد وجود ندارد و آنچه گاهاً‌ مشكل آفرين است تكنولوژي استفاده از علم است .وظيفه هر يك از ما در هر مسئوليتي به  عنوان كاربر فن آوريهاي جديد بررسي معايب ، مضرات و محاسن آن بطور ريشه اي و در صورت تشخيص به ضرورت استفاده از آن ، رفع معايب و تقويت محاسن آن است .

در استفاده از فن آوريهاي نوين بطور اعم جهت ارائه خدمات در حوزه ثبتي بنظر لازم است موارد عمده ا ي كه ذيلا معروض مي گردد در نظر گرفته شود و بابه حداقل رساندن معايب و تقويت محاسن با ديدي بازتر و چشم اندازي وسيعتر اقدام به كاربردي تر كردن آن نمائيم .

1-   زمينه سازي فرهنگي و مطالعه زير بنائي :

در اين بخش اولاً‌ بايد توجه داشت كه آيا ذاتاً استفاده از فن آوري جديد در حوزه ثبتي لازم است  يا نه ؟ شايد براحتي به اين پاسخ برسيم كه: بله با اطلاعات اجمالي كه از نتايج  كاربرد آن بدست آورده ايم يكي از ضروري ترين بخش استفاده از اين فن آوريها حوزه ثبتي است كه با توجه به سابقه يكصد ساله و شيوه هاي عملي آن نسبت به ساير حوزه ها كمتر دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته و در بيان ساده تر هنوز شيوه هاي عملي و قوانين هشتاد ، نود سال قبل در اين حوزه ساري و جاري است . البته آنچه كه در آماده سازي ذهني ما براي رسيدن به پاسخ فوري مثبت به سئوال فوق بي تاثير نيست ،تبليغات بعضاً بزرگ نمايانه اشخاص و كشورهاي ابداع كننده و ارائه كننده اين تكنولوژيهاست كه با استفاده از شيوه هاي تبليغاتي نقاط قوت آنرا بيش از آنچه كه هست و نقاط ضعف آن را خيلي كمتر از آنچه كه هست مي نمايانند و با كسب سودهاي آنچناني شعارهائي مثل «خدمت به بشريت » و « عمل به تكليف » در قالب همان شعار باقي مانده .

در زمينه سازي فرهنگي بايد به كاربران اين تكنولوژي عموماً و همكاران ثبتي در هر مقامي خصوصاً شفاف سازي شود كه قبول محض از اين فن آوريها بصورت فله اي تفكري است اشتباه كه عواقب جبران ناپذيري خواهد داشت . به عقيده اين جانب اولين خطا در زمينه فرهنگي قبول و تسري عمومي اين ذهنيت است كه ما به لحاظ عقب ماندگي دراين زمينه هميشه دنباله رو بوده و خواهيم بود و احساس عدم نياز به صرف وقت و هزينه دركشفيات علمي و تكنولوژي در حوزه كاري خود و قبول عدم توانائي و عدم استفاده از وجود استعدادهاي بالقوه و بالفعل سبب وابستگي دائمي و يا حداقل دراز مدت به ديگران خواهد بود .

بنابراين ايجاد زمينه سازي فرهنگي و فكري جهت شناخت نيازها با چشم  اندازي هر چه وسيعتر به آينده با استفاده از تجربيات ديگران و ايجاد ، اصلاح ، بسط و گسترش فن آوريهاي نوين در حوزه ثبتي اولين و ضروري ترين اقدام دراين زمينه خواهد بود .

2-   بستر سازي و  حمايت قانوني

زماني كه قوانين و آئين نامه هاي ثبتي به تصويب رسيد تصور چنين روزي كه بتوان با سيستم آنلاين و بهره گيري از اينترنت و سيستم هاي رايانه اي در حداقل زمان ممكن از وجود اشخاص ممنوع المعامله و املاك بازداشتي و به ساير اطلاعات لازم دسترسي و حتي به حضور فيزيكي اشخاص جهت انجام امور ثبتي خود نياز نباشد براي مقنن بدور از تصور بود عليهذا در قوانين و آئين نامه ها آنچه كه در شيوه عملي اجراي قوانين ذكر گرديده مهمترين عامل بازدارنده جهت بكارگيري از فن آوريهاي نوين در حوزه ثبتي است و بنظر مي رسد اصلاح و متمم قوانين قبلي چاره ساز اين مشكل نخواهد بود و نياز به تصويب هر چه سريعتر قوانين جديد ثبتي با چشم اندازي وسيع به آينده دارد . 

هنوز كه هنوز است بازرسين محترم ثبت در دفاتر اسناد رسمي با وجود سيستم رايانه اي به استناد قوانين قبلي سراغ دفاتر ممنوع المعامله و بازداشتي را مي گيرند ! 

در سالهاي اخير به صراحت مي توان گفت حداقل در حوزه دفاتر اسناد رسمي استفاده از اين فن آوريها نه تنها مشكلي را حل ننموده بلكه با ايجاد سردرگمي بين سران دفاتراسناد رسمي به دليل الزام قانوني به استفاده از شيوه هاي سنتي از يك طرف و تمايل همكاران و استثنائاً اجبار قانوني به استفاده از شيوه هاي جديد مشكلات عديده اي را ايجاد نموده كه بعضاً تعارض و مغايرت قوانين و بخشنامه ها در اين خصوص نيز مشكلي مضاعف و باعث تشتت و اتخاذ رويه هاي نامناسب گرديده .

قدر مسلم اينكه در اين مرحلهء جهش از شيوه هاي سنتي به فن آوريهاي نوين مشكلاتي پيش رو خواهيم داشت ليكن استفاده از ابزار قدرتمند قانون و تمركز بر دو نكته اصلي در تصويب قوانين جديد مي تواند راهگشا باشد .

اول : حذف قوانين سنتي كه همچون سد عظيمي مانع از بكارگيري اين شيوه هاست

دوم : الزام و اجبار قانوني جهت استفاده از فن آوريهاي نوين با مطالعات دقيق و كاربردي .

3- رعايت ضرائب امنيتي :

استفاده از شيوه هاي سنتي ثبتي با تمام نقاط ضعفي كه بر آن وارد است شايد بزرگترين نقطه قوت آن بالابودن ضريب امنيت و حفظ اسناد باشد. چه در ادارات ثبت و چه در دفاتر اسناد رسمي استفاده از روشهاي سنتي با لحاظ موارد ايمني فيزيكي ، امنيت خاطري در صاحبان اسناد و متصديان مربوطه ايجاد مي نمايد كه در استفاده از شيوه هاي جديد هيچگاه اين امنيت خاطر وجود نخواهد داشت .

در نظر اول هر چند ممكن است هدف ارائه توليد كنندگان اين تكنولوژيها كسب سود و منافع مادي باشد اما با توجه به گستردگي حجم تبادل اطلاعات و مسائل و مشكلات پيش آمده در سالهاي اخير بنظر مي رسد اهداف سياسي ابعادي وسيعتر از اهداف مادي داشته باشد . دسترسي و نفوذ به اطلاعات و اسناد توسط عده اي كه خارج از حوزه مسئوليت و صلاحيت آنهاست دغدغه خاطري است كه هميشه وجود خواهد داشت همچنين علاوه از سرقت يا سوء استفاده احتمالي اطلاعات نگراني از سيستمي است كه كليد آن هميشه يا در دست توليدكنندگان تكنولوژيهاست و يا مورد شيطنت و هجوم هكرها و ارتشهاي سايبري قرارگرفته و خواهد گرفت .

بنابراين اگر تصميم و عزم جدي بر استفاده از شيوه هاي نوين در ارائه خدمات ثبتي است اولاً بايد همت و تلاش عمومي بر توليد سخت افزارها و نرم افزارهاي مربوطه در داخل كشور با مديريت و نظارت مستقيم سازمان ثبت انجام گيرد تا در دسترسي به اطلاعات توسط اشخاص و مراجع غيرصلاحيتدار جلوگيري و نيز در صورت بروز هرگونه مشكلي در سيستم از وابستگي به ديگر اشخاص بي نياز باشيم . هيچكس به درستي نميداند نرم افزارهاي مورد استفاده فعلي آيا قابليت خروج از دسترسي دارد يا خير و اگر دارد چه زماني و چگونه ؟ و در صورت بروز چنين اتفاقي راهكار آن چه بوده و مسئوليت آن با چه كسي است؟

4- آموزش صحيح و كاربردي همگاني :

متاسفانه تاكنون در سيستم آموزش مشكلات فراواني داشته ايم كه دليل عمده آن سعي در آموزش تكنولوژي چندين ساله در حداقل زمان ممكن بوده و از سوي ديگر معمولاً در آموزش آنقدر به حواشي اهميت داده شده كه اصل موضوع تحت الشعاع قرار گرفته . بعنوان مثال يك كاربر در هر يك از حوزه هاي ثبتي چه نيازي به آموزش اساسي بيت و بايتها دارد كه چند ماه وقت صرف آموزش آن نمايد و زماني كه نوبت به آموزش اصلي مرتبط كاري مي رسد ديگر رمقي براي وي باقي نمانده باشد .

5- استفاده از شيوه هاي نوين با لحاظ ميزان بيكاري در كشور :

قدر مسلم در يك عارضه مشترك بين افراد نسخه اي كه براي فردي پيچيده مي شود يقيناً براي فرد ديگر با همان عارضه مشترك كارساز نخواهد بود . چرا كه موقعيت ، شرايط ، زمان و قابليت جذب و هضم در هر دو مشترك نيست .

امروزه بيشتر استفاده كنندگان تكنولوژي هاي جديد كشورهاي توسعه يافته اي هستند كه عموماً به دليل عدم وجود نيروي انساني و يا هزينه بسيار بالاي آن و عدم رشد كافي جمعيت مناسب با توليد به ناچار ازسيستمهايي استفاده مي كنند كه نياز به نيروي انساني كمتري داشته باشد و كشورهائي مثل ما كه درصد بيكاري نسبتاً بالا و رشد سني پائينترو از طرفي نياز مبرم به جذب نيروي انساني داشته باشند استفاده از شيوه هاي فوق و حذف نيروي انساني بيشتر  نه تنها كارساز كه مشكل آفرين نيز خواهد بود . بعنوان نمونه كشور هندوستان برابر اطلاعات منتشره از لحاظ توليد نرم افزار در مقام دوم قرارداد ولي در استفاده از نرم افزارهايي كه خود توليد مي كند در مقام 40 الي 50 و تنها دليل عدم استفاده ، نرخ رشد بيكاري در اين كشور است كه دولت در استفاده از اين نرم افزارها و حذف نيروي انساني محدوديت ايجاد نموده با اين توصيف در كشور ما نيز كه رشد سني جمعيت پائين و درصد بيكاري بالاست در استفاده از شيوه هاي جديدي كه به هر طريق ممكن است نياز به تعديل نيرو و يا عدم جذب نيروي انساني مناسب با رشد جمعيت گردد ، بايد با كارشناسي دقيق انجام پذيرد چرا كه آثار زيانبار آن در دراز مدت به مراتب بيشتر از منافع آن خواهد بود .

 در خاتمه اميد است با همدلي و همكاري همه جانبه كليه عزيزان دست اندكار با رفع مشكلات و موانع پيش رو و مطالعه و دقت در موارد مذكور در حداقل زمان ممكن ارائه خدمات بهينه در زمينه ثبتي با استفاده از شيوه هاي مناسب تكنولوژي چنان فراهم گردد كه سازمان محترم ثبت و نهادهاي ذيربط خصوصاً دفاتر اسناد رسمي ضمن جبران مافات الگوئي مناسب براي ساير نهادها در ارائه خدمات به هم ميهنان عزيزمان باشيد .

                                                                             . انشاء الله .

                                                                             با احترام

                                                                                    سعيد چشمائي اسكوئي

                                                                              سردفتر اسناد رسمي 72 تبريز

                                                                                         فروردين 1390