بسمه تعالي   
در پي سوالات مکرر همکاران محترم در خصوص نامه شماره 99/27284 مورخه 1399/2/23 صادره از معاونت محترم اداره کل امور اسناد و سردفتران و نامه شماره 99/104/4270مورخه 1399/2/28 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربايجان شرقي منتشره در فضاي مجازي نظر حقوقي اين کانون جهت استحضار همکاران شريف به شرح ذيل اعلام ميگردد:

1-  با عنايت به اينکه طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 تعيين حق التحرير دفاتر اسناد رسمي صرفا در صلاحيت قوه محترم قضائيه بوده و در بخشنامه شماره 99/4353مورخه 1399/1/18تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي منتشره در روزنامه رسمي کشور که به تاييد رياست محترم قوه قضائيه رسيده و معظم له با استحضار و اشراف کامل به مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 و آراي ديوان عدالت اداري با وقوف به وجود شبهات موجود در موضوع ، مبناي محاسبه حق التحرير اموال غير منقول را ماخذ کل ارزش معاملاتي املاک اعلام نموده است ؛ نه درصدي از آن ، بديهي است نظر رياست محترم قوه قضائيه براي تمامي زير مجموعه هاي آن قوه علي الخصوص ديوان عدالت اداري و سازمان ثبت اسناد و املاک و آراء و بخشنامه هاي صادره از آنها تفوق داشته و لازم الاجراء و فصل الخطاب است.
2-  مستفاد از ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي ، سردفتران موظف به رعايت بخشنامه هاي صادره از مقامات ذيصلاح مي باشند و برابر اصول و قواعد کلي حقوق اداري، صدور بخشنامه صرفا در صلاحيت عالي ترين مقام قوه مربوطه و سازمان متبوعه ميباشد.
با بذل توجه به موارد فوق و توجها به مفاد بخشنامه موضوع کد 555مجموعه بخشنامه هاي ثبتي، نظريه معاونت محترم اداره کل امور اسناد در تعارض با بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه و فاقد وصف بخشنامه ميباشد.
با عنايت به مراتب فوق الاشعار و ساير دلائل متقن ، به نظر اين کانون محاسبه حق التحرير اموال غير منقول کماکان بر مبناي صد در صد ارزش معاملاتي مي باشد.
                                    ( روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجانشرقي)