|
روزنامه رويدادامروزبه نقل ازدبيرکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي؛تنظيم اسنادوکالت فروش وسايط نقليه کاملا قانوني است
|
|
|
[ تاریخ انتشار: 1398/06/31 - کد: 656 ]
|
|
در پاسخ به خبر خبرگزاري ايرنا، به نقل از رئيس پليس راهور ناجا مبني بر ممنوع بودن خريد وفروش وسايط نقليه به صورت وکالتي ، حمد الله حاتم زاده بخشايش مسئول روابط عمومي ودبير کانون سر دفتران ودفتر ياران استان آذر بايجان شرقي اظهار داشتند که تنظيم اسناد وکالت فروش وسايل نقليه با عنايت به ماده 656 قانون مدني و ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده و کاملا قانوني بوده و دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص تکليف قانوني دارند.
وي افزود : بهتر است در خصوص مسائل حقوقي افراد و سازمان هاي مربوطه اظهار نظر نموده و افراد غير حقوقي از هرگونه اظهار نظر پرهيز نمايند
مسئول روابط عمومي اضافه کرد .هم اکنون روزانه هزاران سند وکالت وسايط نقليه در دفاتر اسناد رسمي استان تنظيم مي گردد که يکي از دلايل رغبت مردم به اسناد مزبور پرهيزاز گرفتار شدن در پروسه تعويض پلاک و هزينه هاي هنگفت و اتلاف وقت مي باشد
حاتم زاده بخشايش افزود . لذا بهتر است مثل سابق پلاک وسايط نقليه به جاي اشخاص به خود وسايط نقليه اختصاص پيدا کند و تمامي مراجع ذيصلاح ونبز اداره راهنمايي و رانندگي کليه آمار و اطلاعات مربوط به نقل وانتقالات خودرو را به صورت آني از سامانه ثبت آني دفاتر اسناد رسمي دريافت نمايند
دبير کانون سردفتران ودفتر ياران استان آذر بايجان شرقي اشاره نمود .لازم به ذکر است پروسه فعلي تعويض پلاک در بسياري از کشورهاي دنيا منسوخ شده است.
وي در ادامه حذف تعويض پلاک هاي متعدد و کاهش هزينههاي دولتي در تنظيم اسناد وسايط نقليه را از خواسته هاي به حق مردم دانسته و خواستار توجه به اين امور شدند و اظهار نمودند حذف تعويض پلاک هاي متعدد و کاهش هزينههاي دولتي رضايت مردم را به همراه خواهد داشت.
|
|
|
|
|