نايب رييس کانون سردفتران و دفترياران تهران گفت: تا به حال بخشنامه صريحي از طرف مرجع صالح (سازمان ثبت اسناد و املاك کشور) مبني بر تکليف دفاتر اسناد رسمي به محاسبه حق التحرير از ماخذ 45 % ارزش معاملاتي صادر و ابلاغ نشده است.
محمد عظيميان در پاسخ به اينکه موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن که محل مناقشه در دفاتر اسناد رسمي شده است چيست؟ گفت: قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در1394/04/31 تصويب و به حکم قانون اجراي آن از1395/01/01 مقرر شد. قانونگذار در مصوبه اخيرضمن ايجاد تغييراتي در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم با اضافه کردن تبصره اي به ماده قانوني که به عنوان تبصره 3 معروف شده است ماخذ محاسبه عوارض و وجوهي که مبناي آن مبلغ ارزش معاملاتي است را در حدي از ارزش معاملاتي تعيين نموده که با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذيربط به تصويب هيات وزيران با مراجع قانوني مرتبط مي رسد. با اين وصف به لحاظ الحاق يک تبصره به ماده 58 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 و تعيين ماخذ حق التحرير از ارزش معاملاتي در سال 1387، نزد مقامات ثبتي ترديد ايجاد شد که آيا حکم تبصره 3 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم به حق التحرير دفاتر اسنادرسمي نيز شمول دارد و يا اينکه صرفا ناظر به وجوه عمومي است؟
وي ادامه داد: قطع نظر از منطوق تبصره که ناظر بر وجوهي است و هم چنين عوارض، به لحاظ اينکه نه در قوانين و نه در مقررات ماخذ محاسبه حق التحرير از ارزش معاملاتي تعيين نگرديده است راي شماره 170 مورخ 1391/04/06 ديوان عدالت اداري و مضافا با توجه به مرجع تصويب حق التحرير دفاتر اسناد رسمي که قوه قضاييه است ( ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي ) به عنوان « مرجع قانوني مرتبط بايد در اين مورد اظهارنظر نمايد و نهايتا عدم اجراي ماده 64 قانون افزايش ارزش معاملاتي معادل 6 % ميانگين قيمت هاي روز در سال 1397 ) و در نتيجه منتفي بودن تبصره الحاقي، به نظر مي رسد نبايد در عدم تسري حکم تبصره به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي ترديد نمود.
وي درخصوص اقدامات انجام گرفته از سوي کانون براي تثبيت اين برداشت گفت: کانون سردفتران و دفترياران تهران ، دفتر حقوقي کانون، شوراي عالي کانون ها و جوامع سردفتري هريك مستقلا مبادرت به اظهارنظر در مراحل متعدد نموده اند. جلسات متعددي با معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مديرکل امور اسناد و سردفتران سازمان تشکيل شده و در چند نوبت آمار سالهاي 94 و 95 و 96 و 97 و ارزش معاملاتي املاك از استان هاي مختلف به منظور اثبات عدم اجراي ماده 64 تحويل سازمان شده است. همچنين جلسه اي با خانم مولاوردي، نماينده ويژه رييس جمهوري در حقوق شهروندي و درخواست پيگيري موضوع از سازمان امور مالياتي کشور داشتيم.
مدير دفتر حقوقي در ادامه از برگزاري جلساتي با دکتر جنيدي، معاونت حقوقي رياست جمهوري، جلسه اي با حضور تمامي روساي کانون ها و جوامع در کانون سردفتران و دفترياران تهران و جلسه اي با حضور رييس سازمان ثبت خبر داد و افزود: پس از ارايه گزارش اقدامات جامعه دفاتر اسناد رسمي، نظر مساعد دکتر تويسرکاني داير بر تفكيك مرجع تعيين حق التحرير از ساير وجوه و نتيجتا عدم تسري تصويب نامه هيات وزيران به حق التحرير آرامشي در جامعه دفاتر حاکم کرد. ضمنا به دعوت معاونت پژوهشي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي کشور در اين مورد خاص نظرات کانون ها و جوامع را اعلام کرده ايم.
عظيميان همچنين در رابطه با وظيفه دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص گفت: تا به حال بخشنامه صريحي از طرف مرجع صالح سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) مبني بر تکليف دفاتر به محاسبه حق التحرير از ماخذ 45 % ارزش معاملاتي صادر و ابلاغ نشده است. پاسخ ارايه شده از طرف اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نمي تواند عنوان بخشنامه سازمان تلقي گردد و لذا دفاتر اسناد رسمي بايد کمافي السابق از 100% ارزش معاملاتي اعلام شده توسط ادارات امور مالياتي يا براساس محاسبه سردفتر، مبادرت به اخذ حق التحرير نمايند