|
رئيس کميسيون حقوقي و وحدت رويه کانون استان : همکاران در عمل به شيوه قانوني ترديدي به خود راه ندهند/ همکاري که نگراني بيشتري دارد صلح قطعي تنظيم کند
|
|
|
[ تاریخ انتشار: 1397/06/13 - کد: 519 ]
|
|
صمد احمدلو رئيس کميسيون حقوقي و وحدت رويه کانون استان با اشاره به اينکه تسري حکم تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي صحيح نبوده و منظور نظر شارع از ساير وجوه ، وجوه عمومي مي باشد اظهار داشت مفاد و سرفصل هاي قانون ماليات هاي مستقيم و موضوع آنها همگي ناظر بر درآمدهاي دولت بوده و واجد وصف عمومي و دولتي مي باشند و ارتباطي به دستمزد اشخاص که جنبه خصوصي دارد ندارد و موضوعاتي از اين دست نظير حق التحرير اسناد رسمي از شمول اين قانون تخصصا خروج موضوعي دارد از طرف ديگر به موجب قانون ، کيفيت و چگونگي محاسبه حق التحرير اسناد رسمي در صلاحيت ذاتي قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و نحوه محاسبه آن در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي به تفصيل آمده است موضوعي که در راي اخير الصدور هيات عمومي ديوان عدالت اداري تحت شماره 347-20/4/1396 نيز در بحث ابطال افزايش ده درصدي سالانه حق التحرير ، تاکيد و تصريح شده است
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران استان آقاي احمدلو با اشاره به اختلاف نظر بين سازمان ثبت اسناد و املاک و شوراي عالي کانون ها و جوامع سردفتري و نيز کانون هاي استانها در خصوص شمول يا عدم شمول تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و سردرگمي همکاران در اين خصوص گفت : به همکاران خودم توصيه مي کنم در عمل به شيوه قانوني ياد شده ترديدي به خود راه ندهند اما اگر همکاري نکراني بيشتري داشته باشد مي تواند تا تعيين تکليف قطعي موضوع ، به جاي عقد بيع قطعي , صلح قطعي تنظيم کند چرا که به موجب راي وحدت رويه 72/3203-1393/05/19 کانون سردفتران و دفترياران استان تهران که به موجب نامه شماره 93/54781-93/4/9 نيز به تاييد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسيده است مبناي محاسبه حق التحرير در اسنادي غير از عقد بيع نظير صلح و معاوضه و غيره بر اساس مبلغ مندرج در سند مي باشد و اصولا در عقد صلح بحث 45 درصد ارزش معاملاتي منتفي مي باشد
ايشان همچنين اظهار داشت با توجه به اينکه بموجب ماده 63 قانون ماليات هاي مستقيم نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام ميشود باستثناي نقل و انتقال بلاعوض ، مشمول مالياتي معادل نقل و انتقال قطعي املاك مي باشد لذا در تنظيم اسناد اعم از بيع و صلح تفاوتي نخواهد داشت که گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون ياد شده جهت انجام صلح به دفاتر اسناد رسمي صادر شده باشد يا بيع .
|
|
|
|
|