کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - اخبار - عدم واريز وجوه عمومي در موعد مقرر ، محکوميت انتظامي را در پي دارد

عدم واريز وجوه عمومي در موعد مقرر ، محکوميت انتظامي را در پي دارد

رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجانشرقي که در جلسه روز يکشنبه اين هفته هيات مديره و مسوولين کميسيون هاي کانون استان سخن ميگفت اظهار داشت: متأسفانه تصور برخي سران محترم دفاتر اسناد رسمي بر اين است که عدم واريز ماليات بر ارزش افزوده در مواعد مقرره صرفا مشمول جرايم مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد شد لذا در واريز آن تعلل و تاخير مي نمايند و اين در حالي است که علاوه بر بند 5 ماده22 قانون ماليات بر ارزش افزوده که براي چنين مؤدياني، جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده مقرر نموده است، موضوع مشمول بند الف ماده 29 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 ناظر بر بندهاي ب و ج ماده 29 ياد شده نيز بوده و سران دفاتري که در واريز ماليات ارزش افزوده تاخير مي نمايند درصورتي که تاخير زائد بر يك هفته باشد به مجازات مقرر در بند ب ( جريمه ) و در صورتي که زائد بر 15 روز باشد به مجازات مقرر در بند ج (انفصال موقت ) محكوم ميشوند. لذا اقتضا دارد به انحاء مقتضي اين موضوع موکدا اطلاع رساني گردد تا سران محترم دفاتر اسناد رسمي در واريز وجوه عمومي از هر قبيل که باشد اعم از ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات نقل و انتقال ، حق الثبت و ده درصد سهم کانون از حق التحرير دقت و حساسيت لازم را داشته باشند. ضمنا واريز مستقيم و تک به تک وجوه مربوط به ارزش افزوده به حسابهاي دولتي مربوطه در زمان واريز هزينه هاي تنظيم سند که به لحاظ مشکل فني تاکنون صورت نگرفته است تحت پيگيري ميباشد تا باري از مسئوليتهاي سران دفاتر کاسته شود.
وي در ادامه افزود هر چند ممکن است تلقي ده درصد سهم کانون بعنوان وجوه عمومي قابل مناقشه و بحث برانگيز باشد اما با توجه به اينکه رويکرد و رويه عملي دادگاه انتظامي، عمومي محسوب شدن سهم کانون مي باشد دفاتري که در واريز درصد سهم کانون تعلل و تاخير مي نمايند نيز به باستناد مواد فوق الذکر محکوميت پيدا ميکنند. لذا لازم است همکاران محترم در اين خصوص نيز حساسيت هاي لازم را داشته باشند