دفترخانه اسناد رسمي شماره 215تبريز

سلام عليکم

             احتراما در بازگشت به سوال مطروحه آن دفترخانه بدين شرح که « نظر به اينکه تعدادي از همکاران در زمان تنظيم سند وکالت فروش خودرو نصف هزينه سند قطعي تنظيمي بعد از تعويض پلاک را نيز از فروشنده (موکل) اخذ مي نمايند ودر زمان تنظيم سند قطعي صرفا نصف هزينه قطعي تنظيمي را از خريدار (وکيل) دريافت مي نمايند لذا مستدعي است در اين خصوص اعلام نظر فرمائيد که ايا اخذ هزينه مزبور ( نصف تحرير قطعي که بعدا تنظيم خواهد شد ) و نگهداري آن نزد دفترخانه مصداق اخذ وجه مازاد بر هزينه هاي صدور سند ميباشد و يا خير و آيا اخذ آن وجاهت قانوني دارد يا خير ؟ » موضوع در جلسه مورخ 1395/04/06 کميسيون حقوقي و وحدت رويه کانون سردفتران استان مطرح و نظريه مشورتي کميسيون به شرح ذيل اعلام ميگردد:

           اخذ هر گونه وجهي در رابطه با سندي که تنظيم و به امضاء طرفين مي رسد ، غير از حقوق دولتي و حق التحريري که ميزان آن در تعرفه حق التحرير موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مشخص و معين گرديده است تحت هر عنواني و لو به صورت امانت ممنوع بوده و مغاير با قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه آن، خصوصاً بند هاي 105 و 726 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي ميباشد .

صمد احمدلو

رئيس کميسيون حقوقي کانون سردفتران و

دفترياران آذربايجانشرقي