جناب آقاي دوايي معاون محترم هماهنگي ، پيگيريهاي ويژه و خدمات مديريت دفتر رئيس جمهوري
باسلام واحترام : بازگشت به نامه شماره 73632 مورخ 1395/06/24 در خصوصي استعلام کانون سردفتران و دفتر ياران از نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو و لزوم يا عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي توسط مالکان خودروها ، با ايفاد تصوير نظريه تفصيلي اين معاونت اعلام مي دارد:
کانون سردفتران و دفترياران قوه قضاييه طي نامه شماره 9520/4836 مورخ 1395/06/17 عنوان رئيس محترم جمهور درخواست صدور دستور اظهار نظر مراجع ذيربط درخصوص موضوع ياد شده را نمود که پس از انعکاس مراتب (طي نامه شماره 73632 مورخ 1395/06/24) به اين معاونت، به منظور رسيدگي دقيق به موضوع جلسه اي در تاريخ 1395/10/28 با حضور نمايندگان کانون سردفتران و دفتر ياران و نيروي انتظامي در محل اين معاونت برگزار گرديد که با عنايت به اظهارات طرفين در جلسه مزبور و مداقه در اسناد و مدارک مربوطه، نظريه حقوقي اين معاونت به شرح زير اعلام ميگرد:
با عنايت به اينکه در صدر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389مقرر شده است « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود» و سپس دارندگان وسايل نقليه مکلف شدهاند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي مراجعه کنند؛ لذا حکم ماده مزبور از صراحت کامل براي لزوم تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي برخوردار است.
قيد کلمات «قبل» و «ابتدا» حاکي از لزوم تنظيم سند رسمي براي خودرو است. همچنين در تبصره يک ماده مذکور و ماده 6 آئيننامه اجرايي آن، فرايند تغيير مالکيت خودرو به نحوي بيان شده که ابتدا از طريق ادارات راهنمايي و رانندگي اقدام و سپس از طريق دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي نقل و انتقال، اقدام شود.
همچنين بر اساس اين گزارش از طرفي با توجه به تبصره يک ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تنظيم سند بر عهده دفاتر اسناد رسمي قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تکاليفي براي دفاتر اسناد رسمي در اين باب مقرر شده است؛ بنابراين با عنايت به سير تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، سابقه ايرادات شوراي نگهبان و با توجه به صورت مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، لزوم ثبت نقل و انتقال رسمي سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي مشهود است و رأي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 421/422 مورخ 1392/08/01 نيز مبين تفکيک صلاحيت قانوني ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي و تعويض پلاک، بررسي اصالت وسيله نقليه و هويت مالک در نيروي انتظامي است.
حسين صادقي
سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي