متن بخشنامه رئيس قوه قضاييه:

بسمه تعالي

بخشنامه به کليه مراجع قضايي و ثبتي

            اهميت و توسعه ثبت رسمي معاملات اموال در پيشگيري از دعاوي و جرائم مرتبط در بندهاي «66 و 67» سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در تدوين برنامه ششم توسعه کشور رسمي و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکيد قرار گرفته و ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي به نقش دفاتر اسناد رسمي در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمي معاملات مالکيت فروشنده از حيث هويت و نيز عدم ممنوعيت قانوني جهت فروش نظير محجوريت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضايي کنترل مي‌گردد و اسناد صادره نيز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته مي‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوي قرار مي‌گيرد لذا مقرر مي‌گردد واحدهاي قضايي و اداري،‌اجراي ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمي ثبت گرديده را به عنوان ملاک قانوني تشخيص مالکيت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشيدن و اتکا به مدارک مربوط به تعويض پلاک خودرو به عنوان سند رسمي مالکيت اکيدا پرهيز نمايند.

صادق آملي لاريجاني