در اين جلسه مسايل و مشکلات تنظيم قرارداد پيش فروش از جمله مشکلات مربوط به جمع آوري مدارک و مستندات آن در شهرداري و نظام مهندسي و امتناع دفاتر اسناد رسمي از تنظيم اين قراردادها مطرح گرديد که در پاسخ هرکدام از ادارات مسايل و مشکلات خود را بيان داشتند و موضوع هزينه هاي مرتبط با صدور شناسنامه فني در نظام مهندسي و شهرداري مطرح گرديد و از سوي کانون سردفتران و دفترياران نيز سرگرداني ارباب رجوع در شهرداري و نامعقول بودن حق التحرير متعلقه مفصلا مطرح شد و از دادگستري خواسته شد بعنوان يکي از اقدامات خود در رابطه با قانون پيش فروش مکاتبه اي نيز با سازمان ثبت در مورد ترميم حق التحرير داشته باشند.

در آخر جلسه معاون محترم دادسراي عمومي و انقلاب تبريز ضمن سخناني اظهار داشتند قانون پيش فروش ساختمان قانوني معتبر و لازم الاجراست و آئين نامه آن هم ابلاغ شده و لازم است اجرا شود و دادسراي عمومي و انقلاب پيگير اجرايي شدن آن است و در صورت هرگونه ممانعت از سوي هريک از نهادها و  ادارات که باشد بعنوان ممانعت از اجراي قانون برخورد قضايي صورت خواهد گرفت.