کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - نظريه مشورتي کميسيون حقوقي - نظريه مشورتي دفتر حقوقي کانون استان راجع به بيمه نامه وکالت نامه هاي وسايط نقليه موتوري

درست است که عبارت «هرگونه خدمات» مندرج در صدر ماده 45 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث ... مصوب 1395 به ظاهر عام بوده و لفظ عام هم صلاحيت انطباق بر همه افراد و مصاديق خود را دارد. اما با توجه به اينکه اولاً : مخاطب قانونگذار از عبارت ياد شده ، صرفاً دفاتر اسناد رسمي نبوده بلکه شامل تمام سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل و وسايط نقليه موتوري مي باشد ثانياً: تبصره ذيل ماده 45 فوق ، صراحتاً خدمات مشمول قانون ياد شده در دفاتر اسناد رسمي را ، منحصراً ، تنظيم اسناد معاملات و نقل و انتقال وسايل نقليه ياد شده دانسته است. ثالثاً : به موجب ماده ?? قانون بيمه سال 1395، قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري ... مصوب 1387 که به موجب تبصره 3 ماده 19 آن، دفاتر اسناد رسمي مكلف شده بودند هنگام تنظيم « هرگونه سند » در مورد وسايل نقليه موتوري ، مشخصات بيمه نامه شخص ثالث را در اسناد تنظيمي «درج نمايند» صراحتاً نسخ گرديده است لذا در حال حاضر تنظيم «هر گونه سند» نسبت به وسايط نقليه موتوري مستلزم داشتن بيمه نامه شخص ثالث نبوده بلکه خدمات منظورِ نظرِ قانونگذار نسبت به وسايط نقليه موتوري ، توسط دفاتر اسناد رسمي ، صرفاً تنظيم اسناد معاملات و نقل و انتقال قطعي آنها مي باشد و شامل اسناد وکالت مربوط بدانها از جمله وکالت هاي تعويض پلاک نميگردد از طرفي به لحاظ اينکه قانون سال 1395 بر خلاف قانون سال 1387 تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي جهت درج مشخصات بيمه نامه در اسناد معاملات قطعي وسايط نقليه موتوري وضع ننموده است بنابراين صرف احراز داشتن بيمه نامه شخص ثالث ، بدون الزام به درج مشخصات آن در سند ، کفايت مي کند