به گزارش خبرگزاري ايسنارييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با بيان اين‌که طرح اسکن دفاتر به طور کامل در آذربايجان شرقي به اتمام رسيده است، گفت: آذربايجان شرقي از لحاظ تعداد دفاتر ثبت اسناد رسمي، جزو استان‌هاي پيشرو کشور بوده و جزو اولين استان‌هايي است که پايان اسکن دفاتر در آن اعلام شد.
محمود حسن زاده روز دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با بيان اينکه پروژه‌ي ملي اسکن دفاتر رسمي در استان با موفقيت به اتمام رسيد، اظهار کرد: اسکن و تصوير برداري از دفاتر رسمي استان، يک پروژه‌ي ملي است، اين پروژه از سال گذشته آغاز شد و براساس آن نزديک به 50 هزار دفتر دست نويس استان با 10 ميليون برگ تصوير برداري شده‌اند که بعد از اين مرحله نيز داده آمايي مي‌شوند.
 رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با اشاره به مزاياي پروژه‌ي اسکن و تصويربرداري از دفاتر، گفت: با تصويربرداري از دفاتر زمينه‌ي سوبرداشت از بين مي‌رود و دست افراد سودجو از سرقت اسناد کوتاه مي‌شود؛ چرا که تمامي دفاتر رسمي ثبت استان داراي تصوير هستند.
وي با تاکيد بر اينکه تصوير برداري امنيت سند را ارتقا مي‌دهد، افزود: با اجراي تصويربرداري در دفاتر، ديگر هيچ اسناد قديمي که نزديک به يک قرن قدمت داشته و در معرض پوسيدگي قرار داشتند، از بين نمي‌رود و حق مردم ضايع نمي‌شود.
وي با بيان اينکه تصوير برداري دفاتر اسناد با دقت کامل انجام شد، گفت: تصويربرداري ها در پنج کارگاه اسکن دفاتر در شهرستان‌هاي  ميانه، مرند، مراغه، ثبت غرب تبريز و محل کانون انجام شد.
حسن زاده با اشاره به محاسن تصوير برداري دفاتر رسمي اسناد، گفت: دسترسي سريع و راحت به اسناد، شفافيت و از بين بردن سو استفاده از جمله مزاياي تصوير برداري دفاتر اسناد رسمي است.
وي با تاکيد براينکه اجراي طرح اسکن، تحول عظيمي در دفاتر ثبت اسناد است، گفت: نزديک به دو ميليارد تومان جهت تصوير برداري اسناد هزينه شده است و نزديک به 50 گروه با 50 دوربين تصوير برداري در اجراي اين طرح همکاري کرده‌اند.
وي با اشاره به اهميت ثبت اسناد رسمي، گفت: در طول تاريخ اسناد همواره ثبت شده‌اند که با گذشت زمان نيز شاهد پيشرفت و توسعه‌ي شيوه تنظيم اسناد هستيم.
وي با تاکيد بر توسعه‌ و اجراي روش‌هاي نوين تنظيم و ثبت سند با گذر زمان، گفت: توسعه‌ي سند رسمي همواره جزو سياست‌هاي کلي نظام بوده است، هرچه سند رسمي پايه‌هاي محکمي داشته باشد، بيشتر و بهتر به مردم خدمت مي‌شود.
رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با بيان اين‌که سند رسمي امنيت و آرامش يک جامعه است، گفت:  طي سال‌هاي گذشته، تحولات شگرفي در حوزه دفاتر اسناد رسمي انجام شد، از سال 92با اجراي ثبت آني در کشور، سيستم ثبت سنتي به سيستم ثبت الکترونيک تغيير يافت به طوريکه در اين حوزه سيستم ثبت آني انقلاب و تحولي عظيم ثبتي محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: در گذشته وارد کردن اطلاعات در دفاتر زمان بر و وقت گير بود ولي در حال حاضر در مدت ?? دقيقه، سند ثبت مي‌شود به طوريکه اگر کسي پايان کار در دست داشته باشد مي‌تواند با ارائه مدارک، در عرض دو ساعت سند خود را ثبت شده تحويل بگيرد.
وي توسعه و بروز رساني سيستم‌ها و زيرساخت‌هاي سطحي و احراز هويت را مهم دانست و گفت: ‌سازمان تلاش مي‌کند تا آنجايي که مي‌تواند از برنامه‌ها و تکنولوژي احراز هويت استفاده کند در همين راستا در حال حاضر برنامه «شاهکار» در برخي استان‌ها به عنوان پايلوت اجرا مي‌شود.
حسن زاده افزود: در برنامه شاهکار کدي براي شماره‌ي همراه فردي که در سامانه ثنا ثبت نام کرده است، ارسال و فرد وارد سامانه‌ي ثبت سند مي‌شود.
وي با بيان اين‌که از سال 92 به بعد ثبت تمامي اسناد در سيستم الکترونيک ثبت شده‌اند و همواره قابل دسترس هستند، اظهار کرد: در حال حاضر اپليکيشن «ثبت من» براي بهبود ارائه‌ي خدمات در اختيار مردم قرار دارد و افراد مي‌توانند از اين برنامه به تمامي اسناد ثبت شده‌ي خود دسترسي داشته باشند.
وي بيان کرد: براي دسترسي به اسناد قبل از سال 92نيز، اسکن و تصوير برداري از دفاتر رسمي اسناد انجام شده تا مردم به راحتي بتوانند بعد اسناد دسترسي پيدا کنند.
رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با بيان اين‌که 403 دفترخانه در سطح آذربايجان شرقي فعاليت مي کنند، افزود: تاکنون 50 هزار دفتر دست نويس تصوير برداري شده‌اند، هيچ گونه هزينه‌اي براي پيدا شدن اسناد از مردم دريافت نخواهد شد.
وي در بخش ديگر سخنان خود با بيان اينکه هزينه دولتي سند رسمي واقعا بسيار زياد است و اين اقدام باعث عدم اقبال مردم و افزايش کلاهبرداري مي‌شود، گفت:  هزينه دولتي سند رسمي بالا است که اين امر باعث عدم استقبال مردم مي‌شود به عنوان مثال سندي براي اخذ وام جهت خريد مسکن درخواست مي‌شود که فرد مجبور
 است براي اخذ اين وام اوراق خريداري کند، بانک نيز وام 200 ميليوني فرد را 600 ميليون تومان به دفاتر معرفي مي‌کند که در اينصورت فرد مجبور است براساس مبلغ وام 600 ميليوني حدود14 ميليون تومان از جيب خود براي ثبت به دفتر خانه پرداخت کند، معتقديم اين اقدام غيرمنصفانه است.
وي با بيان اينکه حدود 30 درصد از دفاتر کل کشور زيان ده هستند، گفت: راه اندازي و تجهيز يک دفترخانه حدود يک ميليارد تومان هزينه دارد، ما نسبت به پذيرش سردفتر بدون محدوديت طبق قانون تسهيل نقد داريم، فاجعه اي در حال رخ دادن است که بايد جلوي آن گرفته شود.
وي ادامه داد: سند، لبنيات نيست که بتوان از آن زياد توليد کرد، سند اقدام حاکميتي و خدماتي است که مصرف داخلي دارد با افزايش سردفتر قطعا فاجعه‌اي رخ مي‌دهد، حاکميت بايد نسبت به اين موضوع تجديد نظر کند.
حسن زاده  ادامه داد: در حال حاضر ظرفيت سازمان‌هاي نظارتي براي دفاتر موجود پاسخگو نيست، حال اگر اين تعداد سه برابر شود بايد مجموعه‌هاي نظارتي کشور نيز همزمان با آن  افزايش يابد.
وي تاکيد کرد: براي توسعه سند، رفاه مردم و پيشرفت سياست‌هاي کلي نظام هزينه دولتي سند بايد با پايين‌ترين قيمت حساب شود تا مردم از سند رسمي فراري نشوند.
وي با بيان اينکه همکاران ما در دفاتر رسمي اسناد مظلوم ترين قشر هستند؛ چرا که آخرين باري که تعرفه حق التحرير تغيير يافته، سال 99 بوده است، گفت: افزايش حق التحرير دفاتر از بازه‌ي زماني سال 99 تا سال95 نسبت به تورم، تنها 43 درصد افزايش يافته است.
رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي يادآور شد: هشت هزار دفترخانه در کشور فعاليت مي‌کنند، ميانگين درآمد 430 دفتر رسمي زير پنج ميليون تومان است که از اين مبلغ سردفترو دفتريار امرار معاش مي‌کنند.