رئيس کانون سردفتران آذربايجان شرقي در مورد بحث سند خودرو و تعيين مرجع در اين خصوص نيز گفت: با طرح اين موضوع نيز درآمد و معيشت دفترداران و دفترياران با مشکل جدي روبرو مي شود چرا که درصورت نهايي شدن اين تغييرات درآمد دفاتر به شدت کاهش يافته و در آينده نزديک در خوشبينانه ترين حالت شاهد تعديل دست کم20هزار نفر از نيروهاي شاغل در دفاتر ثبت خواهيم بود. 

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، دعواي چندساله با موضوع سند رسمي خودرو بين کانون سردفتران و دفترياران با پشتيباني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نيروي انتظامي (پليس راهور ناجا) که حالا پشتيباني ديوان عدالت اداري و برخي از دادستاني‌ها در استان‌هاي کشور را به عنوان پشتيبان خود مي‌بيند.

27 ارديبهشت‌ماه ذبيح‌الله خداييان، رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در يک برنامه تلويزيوني در خصوص خريد و فروش خودرو و ثبت رسمي آن اعلام کرد؛ همه دستگاه‌ها و مردم بايد تابع قانون باشند و به موجب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقل‌وانتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد چرا که در اين قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمي بايد از نيروي انتظامي براي تعويض پلاک و تسويه جرايم و اصالت خودرو استعلاماتي انجام و بعد سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود، ولي برخي گفتند که ديوان عدالت اداري اين قانون را نسخ کرده است در‌حالي‌که ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد.
پس از آن و در خردادماه علي اصفهاني، دادستان اصفهان با ارسال نامه‌اي به اداره ‌کل ثبت اسناد و املاک اصفهان، اعلام کرد: مقيد کردن تنظيم وکالتنامه تعويض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمي خلاف قوانين موضوعه از جمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي است.

ديوان عدالت اداري چه مي‌گويد؟

يک ماه پس از ارسال اين نامه و در تيرماه محمد مصدق رييس ديوان عدالت اداري در يک نشست خبري در خصوص اثبات مالکيت خودرو اعلام کرد؛ برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است و الزامي بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نيروي انتظامي نيز در قانون مبهم است و معاونت حقوقي در حال رسيدگي به اين موضوع است و بعد از انجام تحقيقات نتيجه مشخص مي‌شود. مصدق در ادامه گفته بود؛ آن چيزي که از سوي نيروي انتظامي صادر مي‌شود (برگ سبز) قطعا در حکم سند است اما آيا بعد از صدور اين برگه بايد الزاما هم به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کرد يا نه، بايد گفت راي ديوان عدالت اداري اصلا در خصوص الزامي بودن يا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نيست بلکه راي در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش است و واقعيت اين است که الزامي بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نيروي انتظامي نيز در قانون مبهم است و معاونت حقوقي در حال رسيدگي به اين موضوع است و بعد از انجام تحقيقات نتيجه مشخص مي‌شود.

همچنين چهاردهم شهريورماه حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدجعفر منتظري نيز در نامه‌اي خطاب به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر کشور نوشت: برگ سبز خودرو «سند مالکيت» است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد براي يک سند ديگر، الزامي نيست. از آنجايي که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14و مواد34، 35 و 37 و خصوصا مواد 43 و 45 آراي شعب ديوان عدالت اداري و به ويژه هيات عمومي در موارد مشابه براي تمام دستگاه‌هاي اداري لازم‌الاجرا بوده و براي مستکفين مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعي از دادنامه مذکور و قوانين مربوط تلقي برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌هاي توليدي به عنوان سند مالکيت بوده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملين و نيز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمايي و رانندگي بلامانع بوده و ضرورتي به مراجعه به دفتر اسناد نمي‌باشد، مگر اينکه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»

اين سخنان همچنان سردرگمي‌ها را تداوم بخشيده و موجبات نارضايتي شهروندان و معامله‌گران خودرو را فراهم کرده است. اينکه هزينه محضر ديگر به عهده فروشنده نيست و برخي خريداران از نظر رواني به اين جمع‌بندي نرسيده‌اند که سند رسمي از دفاتر اسناد دريافت نکنند و علاوه بر هزينه سنگين خريد خودرو بايد هزينه تنظيم سند را هم از جيب بپردازد، هنوز پاسخ روشني در اين خصوص از سوي مسوولان داده نشده است.

 

 

طرح موضوع برگ سبز به عنوان سند خودرو بي توجهي به قانون مجلس است

محمود حسن زاده رئيس کانون سردفتران آذربايجان شرقي با اشاره به سابقه و عملکرد دفاتر اسناد رسمي اظهار داشت: اين دفاتر در حقيقت وابسته هاي اداري قوه قضائيه هستند و حکم سردفتران پس از آزمون کتبي و مراحل گزينشي توسط رييس قوه و يا رييس سازمان ثبت ابلاغ مي شود و اين دفاتر با نزديک به يکصد سال سابقه يکي از مؤفق ترين برون سپاري هاي حاکميتي هستند که توانسته اند با امانت داري، صحت و دقت نگهبان حقوقي اموال مردم باشند.

وي ادامه داد: طبق قانون بايستي براي هر 15 تا 20 هزار نفر يک دفتر ثبت وجود داشته باشد و اين در حالي است که در حال حاضر براي85 ميليون نفر جمعيت کشور حدود هشت هزار و 500 دفتر ثبت رسمي وجود دارد و مقدمات صدور مجوز براي يکهزار دفتر ديگر نيز انجام شده و يا در حال انجام است و اين دفاتر از سال 92 به بعد از حالت سنتي به سمت روش هاي نوين و الکترونيکي حرکت کرده اند و حتي اگر در سطح جهاني در اين حوزه جز کشورهاي پيشرو نباشيم، به طور حتم جز سيستم هاي پيرو هم نيستيم در سطح بالايي قرار داريم.

رئيس کانون سردفتران آذربايجان شرقي امسال را سال هجمه و انتشار اطلاعات غلط در خصوص دفاتر ثبت عنوان کرده و گفت: موضوع به ابلاغ بخشنامه اي از سوي رئيس سابق قوه قضاييه بدون در نظر گرفتن حقوق دفاتر ثبت برمي گردد که تقاضاي اصلاح از سوي دفاتر اين امر مورد قبول قرار گرفت و سپس در خصوص قرار گرفتن اين دفاتر ذيل قانون رفع موانع کسب و کار و نيز موضوع ثبت سند خودرو هجمه هاي ديگري به مجموعه وارد شد.

وي تصريح کرد: دفاتر اسناد رسمي به نوعي ادارات خودگردان قوه قضائيه و وابسته هاي اداري اين قوه هستند و علاوه بر اين از تبليغات و امور تجاري محروم هستند و دفترداران محدوديت هايي حتي در داشتن امتياز نشريات و روزنامه ها نيز دارند و بنا بر مجموع اين ويژگي ها جز کسب و کار محسوب نمي شود که مشمول قانون رفع موانع کسب و کار شوند.

حسن زاده ادامه داد: در مقابل تمام اين محدوديت ها شديدترين مجازات حقوقي در قوانين کشور نيز مربوط به دفاتر ثبت و سردفتران است و تغيير تعرفه هاي دفاتر نيز هر چهار سال يکبار اتفاق مي افتد که با در نظر گرفتن فرآيندهاي مربوط به تأييد و ابلاغ اين امر، تا پنج سال تعرفه هاي اين دفاتر با وجود تورم و افزايش هزينه ها ثابت است و اين تعرفه ها نيز از سوي حاکميت تعيين مي شود.

وي در خصوص موضوع اصلاح قوانين مربوط به دفاتر ثبت توسط نمايندگان مجلس اظهار داشت: قوانين مربوط به دفاتر در سال 1354بصورت يک بسته کامل بررسي و تصويب شده و اينکه اکنون نمايندگان مجلس بخواهند موادي از اين بسته قانوني را بصورت جزيره اي و منفرد اصلاح کنند، لطمه جدي به ساختار قوانين دفاتر ثبت خواهد بود.

رئيس کانون دفترداران آذربايجان شرقي افزود: از سوي ديگر با توجه به واريز 10 درصد درآمد دفاتر به حساب کانون دفترداران، در صورت افزايش بي ضابطه و بدون بررسي تعداد دفترداران شاهد مختل شدن امور کانون، مشکل معيشتي براي نيروهاي دفاتر ثبت و آسيب هاي حقوقي حتي در خصوص اموال عمومي نيز خواهد شد چرا که حتي پس از خروج برخي افراد از اين دفاتر، مسئوليت آن به افراد جديدي واگذار مي شود و اين امر بدليل در اختيار قرار گرفتن مهر دفتر ثبت و دسترسي به سوابق و اطلاعات مردم توسط افراد متفاوت احتمال سوء استفاده را بالا مي برد.

تعديل دست کم20 هزار نفر از نيروهاي شاغل در دفاتر ثبت 

وي در مورد بحث سند خودرو و تعيين مرجع در اين خصوص نيز گفت: با طرح اين موضوع نيز درآمد و معيشت دفترداران و دفترياران با مشکل جدي روبرو مي شود چرا که درصورت نهايي شدن اين تغييرات درآمد دفاتر به شدت کاهش يافته و در آينده نزديک در خوشبينانه ترين حالت شاهد تعديل دست کم 20 هزار نفر از نيروهاي شاغل در دفاتر ثبت خواهيم بود و نتيجه اين اتفاقات زمينه ساز مهاجرت ارکان دفترداران و قطع حلقه انتقال تجارب و اطلاعات در مجموعه دفترداران خواهد شد که اين آسيب جبران ناپذير خواهد بود.

حسن زاده ابلاغيه دادستان کشور در خصوص سند خودرو را زير پا گذاشتن ماده 29 قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب مجلس عنوان و تأکيد کرد: صدا و سيما نيز در اين موضوع متأسفانه بجاي تحکيم ساختار حقوقي کشور در مسير خلاف حرکت کرد و همه اينها در حالي است که تغيير و اصلاح قانون اختياري مصوب مجلس در حوزه اختيارات مجلس است نه دادستاني.

وي گفت: جامعه سردفترداران معتقد است که طبق نص صريح قانون ثبت اسناد خودرو بايد توسط دفاتر ثبت صورت گيرد و اين قانون نيازي به هيچ تفسير و تعبير ندارد و اميدواريم نمايندگان مجلس نيز اين امر را در بررسي قوانين حوزه دفاتر اسناد رسمي مورد توجه قرار دهند هر چند ما خود  را تابع قانون و نظر مجلس مي دانيم.

حسن زاده افزود: در حال حاضر 425دفتر اسناد رسمي فعال در استان داريم که هر کدام دست کم يک سردفتر و يک دفتريار دارد و در صورتي که براي هر دفتر چهار کارمند در نظر بگيريم، حدود سه هزار و200 نفر در اين دفاتر شاغل هستند و با نهايي شدن موضوع پذيرش برگ سبز به عنوان سند خودرو، نزديک به دو سوم اين افراد بيکار خواهند شد.
وي تصريح کرد: علاوه بر اين در حالي که دفاتر ثبت بدون دريافت ريالي هزاران ميليارد تومان را براي حاکميت وصول مي کند،  در صورت معرفي برگ سبز به عنوان سند خودرو، مجموعه راهنمايي و رانندگي بايد براي دريافت هزينه هاي مربوطه اقدام به کادرسازي و اجراي سيستم کند که همه اينها مستلزم هزينه زايي است در حالي که اين سازوکار هم اکنون در دفاتر ثبت وجود دارد.

رئيس کانون دفترداران آذربايجان شرقي اظهار داشت: در حالي که هزينه نقل و انتقال سند يک خودروي پيکان در دفاتر با اخذ ماليات و ساير هزينه ها زير 200 هزار تومان است، مجموعه راهنمايي و رانندگي براي تعويض پلاک 250 هزار تومان دريافت مي کند و با اين حال موضوع به گونه اي طرح مي شود که گويا دفاتر از مردم هزينه اضافي دريافت مي کنند و علاوه بر اين ثبت سند در دفاتر موجب کاهش پرونده هاي حقوقي و سرگرداني مردم در دادگاه ها به واسطه کلاهبرداري هاي مربوط با خودرو مي شود و علاوه بر اين 60 درصد درآمد دفاتر ثبت از محل ثبت اسناد خودرو است.

 ريال به ريال هزينه هاي دفاتر اسناد قابل پيگيري و بررسي است

نائب رئيس کانون سردفتران آذربايجان شرقي گفت: برخي اظهار نظرها در خصوص اينکه اين دفاتر دست در جيب مردم مي کنند، از سوي کساني مطرح مي شود که قائل به اصل شفاف سازي نيستند چرا که تمام دريافتي و وصولي هاي دفاتر طبق قانون و بر اساس موازين شفاف و آشکار صورت مي گيرد و دريافت ريالي حق التحرير اضافي در دفاتر براحتي مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد.

پرويز کوزه گر به سابقه طرح هاي اجرا شده در مورد پلاک خودرو نيز اشاره و خاطرنشان کرد: در حالي شاهد اجراي طرح هايي چون پلاک ليزري و پلاک ملي بوديم که علاوه بر نامشخص ماندن نتيجه اين طرح ها به نوعي شاهد دريافت هزينه هاي مازاد و غيرشفاف از مردم بوده ايم و اين در حالي است که مجموعه راهنمايي و رانندگي براي هر تعويض پلاک خودروي زير300 ميليون تومان معادل 250 هزار تومان و بالاتر از 300 ميليون تومان رقم 600 هزار تومان هزينه دريافت مي کند.

نايب رئيس کانون سردفتران آذربايجان شرقي اظهار داشت: طبق ماده 29قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي بايد پيش از ثبت سند در دفاتر ابتدا ديون و تخلفات خودرو توسط راهنمايي و رانندگي مورد رسيدگي قرار گيرد و در اين بين دريافتي هاي دفاتر مستند و طبق قانون و به سهولت قابل بررسي و پيگيري است و انتظار داريم مجموعه راهنمايي و رانندگي نيز در خصوص محل دريافتي ها و هزينه هاي اين مجموعه براي مردم شفاف سازي کند.

وي تأکيد کرد: در حالي که ريال به ريال هزينه هاي دفاتر اسناد قابل پيگيري و بررسي است، انتظار داريم به اين پرسش و ابهام عمومي پاسخ داده شود که اگر ماهانه حدود 10 ميليون تعويض پلاک با هزينه متوسط 400 هزار تومان در350 مرکز تعويض پلاک راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد و گردش مالي همين يک مورد ماهانه چهار ميليارد تومان است، منافع اين امر نصيب چه کساني مي شود. 

کوزه گر افزود: همه اين موارد در حالي مطرح مي شود که طبق بخشنامه اخير در خصوص ثبت سند خودرو، مراجعه به دفاتر اختياري است اما متأسفانه موضوع به گونه اي مطرح مي شود که گويا خريداران نبايد به دفاتر مراجعه شود و علاوه بر آن طبق قانون، خودرو يک کالاي سرمايه اي است و ثبت اسناد مربوط به کالاهاي سرمايه اي در دفاتر ثبت نيز اجباري است.

وي همچنين گفت: در صورتي که ثبت اسناد خودرو بر عهده مجموعه راهنمايي و رانندگي گذاشته شود، شاهد تبعات امنيتي و حقوقي خواهيم بود چرا که در صورت هر گونه تخلف در اين 

فرآيند و با توجه به ماهيت نظامي مجموعه راهنمايي و رانندگي عملاً هر گونه پيگيري و دادخواهي مردم در اين زمينه بي نتيجه خواهد ماند و علاوه بر معضل بيکاري و معيشت براي شاغلان دفاتر اسناد، شاهد موازي کاري و اختلال وظايف بين دو مجموعه نيز خواهيم بود. 

 تضعيف تشکل هاي مردم نهاد

نائب رييس کانون سردفترداران استان با انتقاد از نوع طرح موضوع در صدا و سيما نيز اظهار داشت: بر خلاف تبليغ و القائات صورت گرفته در خصوص کاهش هزينه هاي سند خودرو با تعيين برگ سبز به عنوان سند مالکيت، هزينه هاي مردم هنگام نقل و انتقال سند خودرو در قالب عوارض و ماليات چه توسط دفاتر ثبت و چه راهنمايي و رانندگي اخذ خواهد شد.

کوزه گر در واکنش به اظهاراتي مبني بر انحصار در مجموعه کانون سردفترداران و لزوم ورود دانش آموختگان رشته هايي چون فقه و حقوق به اين حوزه نيز گفت: به نظر مي رسد جرياني خاص با کاري مهندسي شده و طرح اين موضوع و انتساب آن به کانون هاي وکلا و دفترداران به دنبال تضعيف اين مجموعه هاي قدرتمند مردم نهاد هستند وگرنه زمينه اشتغال اين دانش آموختگان در مناصبي چون قاضي، مشاور حقوقي، کارشناسان رسمي دادگستري، دفاتر پليس 10+، دفاتر خدمات قضايي و نظاير آن نيز مهياست.

برگ سبز تنها ملاکي براي اثبات پلاک خودرو است و نه مالکيت آن

محمدعلي جبارزاده نماينده کانون سردفترداران در دادگاه انتظامي گفت: برگ سبز دليل بر مالکيت نيست چرا که طبق قانون شرايط ثبت و صلاحيت ثبت کننده سند بايد مشخص شود و همچنين طبق قانون، شرايط مندرج در برگ سبز به هيچ عنوان شامل شرايط يک سند رسمي حاوي اطلاعات نقل و انتقال و مالکيت نيست.

محمدعلي جبارزاده افزود: طبق مستندات قانوني قبلي و فعلي و حتي اظهارات رييس قوه قضائيه بر صلاحيت دفاتر ثبت در خصوص سند خودرو تأکيد دارد و برگ سبز تنها ملاکي براي اثبات پلاک خودرو است و نه مالکيت خودرو.

وي خاطر نشان کرد: بر همين اساس بايد به شهروندان هشدار دهيم که صرف يک تعويض پلاک و دريافت برگ سبز تنها مالک پلاک خودرو هستند و تبعات بعدي در خصوص موارد و موضوعات در خصوص سند خودرو بدون ثبت در دفاتر رسمي متوجه خريداران خواهد بود.