به گزارش خبرآنلاين از تبريز، حسن بابايي، در ادامه سفر استاني به آذربايجان شرقي، در نشست مشترک با رئيس و اعضاي هيات مديره کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي افزود: در برون سپاري خدمات ثبتي موافقت رياست محترم قوه قضاييه را هم اخذ کرده ايم و اميدواريم بخشي از دغدغه هاي مالي سردفتران از اين رهگذر مرتفع شود.
بابايي تاکيد کرد: از اعضاي کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي درخواست مي کنم اگر موارد ديگري به غير از ?? خدمت ثبتي در نظر گرفته شده براي تفويض، به ذهنشان رسيد، مراتب را به کميته برون سپاري سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کنند تا مورد بررسي قرار دهيم.
وي تاکيد کرد: پيشنهاد مشخص ما در همين رابطه اين است که در ادارت کل ثبت اسناد و املاک استان ها کميته فناوري تشکيل شود تا در جريان برون سپاري ها، دانش و فرايندهاي لازم، حداقل به دفترياران انتقال داده شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه سردفتران و دفترياران جزئي از همکاران ما و بخشي از خانواده ما در سازمان ثبت هستند، گفت: رفع مشکلات فعالان اين حوزه را در دستور کار قرار داده ايم و تا حصول نتيجه، تلاش هايمان را دامه خواهيم داد.
وي عنوان کرد: بر همين مبناست که اعتقاد داريم مشاوران و بنگاهداران املاک و يا خودرو فقط بايد نقش دلالي وراهنمايي کننده موضوع قانون تجارت را داشته باشند و تنظيم قراردادهاونيزسند نقل و انتقالات مربوطه حتما در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.
معاون رئيس قوه قضاييه خواستار انسجام بيشتر کانون هاي سردفتران و دفترياران کشور شد و پيشنهاد ايجاد تشکلي ملي براي فعالان اين حوزه را داد.
بابايي گفت: به باور من کانون سردفتران و دفترياران، بايد پارلمان ملي و مجموعه اجرايي قوي اي داشته باشد تا بتوانيم مشترکا اقدامات خوبي طراحي کنيم.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات سال هاي دور و نزديک حاکم بر صنف سردفتران و دفترياران اظهار کرد: بخشي از مشکلات، زيرساختي بوده که در دهه هاي گذشته وجود داشته و متاسفانه بخش هايي از تا الان هم ادامه داشته است.
وي گفت: حاکميت اين مشکلات باعث شده ساختار به وجود آمده، سست و بدون چارچوب هاي قانوني باشد ضمن اينکه بسياري از قوانين نيز متعلق به دهه هاي گذشته است که در همپيوندي با ارتباطات ضعيف کانون هاي سردفتران و دفترياران با قوه قضاييه، مشکلات را دوچندان کرده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضاي هيات مديره کانون سردفتران و دفارياران آذربايجان شرقي که در جلسه حضور داشتند را مورد خطاب قرار داد و با اشاره مجدد به اينکه شما جزئي از خانواده ما هستيد، تاکيد کرد: گذشته را فراموش کنيد و در دوره جديد با همدلي، در فکر طراحي و اجراي برنامه ها و کارهاي کلان و به ويژه دغدغه هاي مشترک باشيد.
بابايي، اجراي کاداستر را يکي از دغدغه هاي مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برشمرد و گفت: تحقق اين برنامه مهم مي تواند آثار مطلوبي بدنبال داشته باشد چنانکه بخش قابل توجهي از منافع آن به دفاتر ثبت اسناد رسمي برمي گردد.
وي در عين حال تاکيد کرد: هرچند که نقل و انتقال ها در دوره پساکاداستر در دفاتر ثبت اسناد رسمي انجام خواهد شد ولي نبايد تعرفه هاي موجود ملاک عمل باشدوميبايستي تعرفه مناسب براي دفاترنيزدرنظرگرفته شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنين اظهار کرد: آذربايجان شرقي دهمين استاني است که در چهار ماه اخير ميزبان سفرها استاني ما شده است.
در اين نشست، مهدي اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز گفت: در سال جاري کمترين ورودي پرونده در دادگاه تجديد نظر مربوط به استان آذربايجان شرقي بوده است.
وي با اشاره به اجراي ماده 29 قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي اظهار داشت: از ابتداي سال 1401 تعرفه برون سپاري هاي اخير نيز ابلاغ خواهد شد.
اقبال در پايان اصلاح مواد 54 و 13 قانون دفاتر اسناد رسمي را جزو برنامه هاي سازمان دانسته و بر پيگيري آن تاکيد نمود.
محمد افخمي مدير کل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي نيز در اين نشست با اشاره به ساماندهي پرونده هاي مربوط به تخلفات انتظامي اظهار داشتند مواردمزبور به يک سوم کاهش پيداکرده و عمده گزارشات نيز مربوط به شرايط شکلي اسناد بوده است .
وي با اشاره به ظرفيت بسيار خوب دفاتر اسناد رسمي استقبال دفاتر استان از برون سپاري هاي اخير را بسيار مناسب ارزيابي کرده و عنوان داشت: اداره کل استان تعامل بسيار خوبي با کانون داشته و در اجراي اهداف عالي سازمان تمامي مساعي خود را به کار گرفته است.
مدير کل ثبت استان اسکن دفاتر موجود در دفاتر اسناد رسمي را جزو برنامه هاي اداره کل و کانون عنوان کرده و تصريح کرد: اين امر به دو شيوه و از طريق خود دفاتر اسناد رسمي و يا يکي از شرکت هاي تخصصي و با پرداخت هزينه مربوطه انجام خواهد شد.
در ادامه جلسه، علي خنداني رئيس کانون سردفتران و دفترياران تهران با انتقاد از مصوبه اخير مجلس در بودجه پيشنهادي سال 1401 با تاکيد بر پيگيري و تحقق نهايي قانون الزام به تنظيم اسناد اموال غير منقول گفت: لازم است برون سپاري هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را جدي گرفته و الکترونيکي شدن خدمات در دفاتر اسناد رسمي نيز بايد به صورت کامل محقق گردد.
محمود حسن زاده، رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي نيز ضمن تقدير از سازمان ثبت اسناد به دليل رويکرد عدالت محورانه و تعامل سازنده با کانون هاي سردفتران به ويژه در اين استان، از هجمه هاي نارواي اخير عليه دفاتر اسناد رسمي و قطعي مکرر سامانه انتقاد و بر اصلاح آيين نامه اخير دفاتر اسناد رسمي تاکيد کرد.
وي ادامه داد: لازم است در جذب احتمالي سردفتر، اقتضائات اقتصادي، جمعيتي و ساير شرايط قانوني مد نظر قرار گرفته و با اصلاح قوانين مربوطه تعرفه دفاتر به صورت سالانه افزايش پيدا کند.
حسن زاده تصريح کرد: از طرفي لازم است برون سپاري ها نيز همراه با تعرفه متناسب به دفاتر ابلاغ گردد و امکان صدور راي وحدت رويه نيز در استان ها فراهم شود.