رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجانشرقي : ثبت آني اسناد هنوز محقق نشده است

آنچه قرار بود انجام شود ثبت آني اسناد بود نه صرفا ثبت الکترونيک اسناد، و تا زمانيکه ثبت دفتر از فرايند تنظيم سند رسمي حذف نشده ثبت آني اسناد محقق نگرديده است.

اديب که در افتتاحيه دهمين همايش جامعه مجازي دفاتر اسناد رسمي کشور به ايراد سخن مي پرداخت با انتقاد از سازمان در تاخير زياد در حذف شيوه سنتي ثبت اسناد اظهار داشت : ما تاکنون هردو شيوه قديم و جديد را با هم انجام داده و ميدهيم و کار ما بيشتر هم شده است ما از زمان آغاز پروژه ملي ثبت الکترونيک اسناد در قبال زحمات فراواني که متحمل شده ايم چشم انتظار حذف شيوه سنتي ثبت اسناد بوده و هستيم و روز شماري کرده ايم اما متاسفانه مسئولين محترم سازمان هر از چندگاهي يک شرط تازه اي براي اجراي آن  در نظر ميگيرند بايد گفت دلخوشي ما از اجراي ثبت الکترونيک اسناد از ابتدا، حذف دفتر بوده و از مسئولين محترم تقاضا داريم اين مهم را مشروط به شرط ديگري نکنند.

وي اظهار داشت آنچه قرار بود انجام شود ثبت آني اسناد بود نه صرفا ثبت الکترونيک اسناد، و تا زمانيکه ثبت دفتر از فرايند تنظيم سند رسمي حذف نشده ثبت آني اسناد محقق نگرديده است.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران استان گفت تنظيم اسناد در يک فرايند سريع بعنوان زيرساختي براي رشد اقتصادي ميتواند مطرح شودکه با اجراي ثبت الکترونيک اسناد راه بسياري از آن پيموده شده اما تکميل نشده است.

اصلاح تعرفه حق التحرير و ملاک نبودن ارزش منطقه بندي براي محاسبه حق التحرير اسناد پيش فروش ضروري است:

مشار اليه در ادامه، با اشاره به اينکه قريب به يکسال است در شهر تبريز اسناد پيش فروش تنظيم ميشود اظهار داشت متاسفانه در تعرفه حق التحرير تنظيم اسناد پيش فروش ارزش منطقه بندي املاک ، ماخذ محاسبه حق التحرير تعيين شده است و اين امر عاملي شده است براي از بين رفتن زحماتي که براي تصويب و اجراي قانون پيش فروش کشيده شده است.

اديب در توجيه گفته خود اضافه کرد در تنظيم اين اسناد مواردي که دفترخانه مکلف به کنترل ميباشد خيلي زياد است و از سوي ديگر دفعات مراجعه اصحاب سند به دفترخانه و وقتي که دفترخانه براي تنظيم و اداره کردن مسايل آن صرف ميکند بسيار زياد ميباشد لذا تلقي عمومي دفاتر اسناد رسمي از اسناد پيش فروش دو کلمه است دردسر و بيگاري، و از تنظيم اين اسناد خودداري ميشود.

 او در ادامه گفت : اسنادي که تاکنون تنظيم شده با هدايت و درخواست کانون انجام گرفته و در صورتي که اين امر به روال طبيعي خود واگذار شود سند پيش فروش تنظيم نخواهد شد.

اديب راهکار اين مشکل را اصلاح تعرفه حق التحرير و ملاک نبودن ارزش منطقه بندي براي محاسبه حق التحرير اين اسناد اعلام کرد.

وي در مورد اهميت اسناد پيش فروش اظهار داشت اسناد پيش فروش يعني احياي مواد 46 الي 48 قانون ثبت و بازگشتي است که قانونگذار و به تبع آن قوه قضائيه به سند رسمي نموده اند زيرا در قانون پيش فروش تنظيم هرگونه سند عادي در مورد املاک مشمول قانون با ضمانت اجراي بسيار سنگين بر عليه پيش فروشنده و بنگاهها و حتي رسانه ها (در مورد تبليغات آنها) همراه است.

هرچند اين قانون براي خودش قانوني عليحده است اما در کل بازگشتي به قانون ثبت شمرده ميشود و اين ميتواند تجربه اي موفق براي احياي کامل مواد 46 الي 48 و 22 قانون ثبت باشد.