جلسه هيأتمديره کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي با حضور محمدرضا دشتي اردکاني، سيدصادق سعادتيان و جمعي از مسئولان اقتصادي و مالياتي استان، با هدف بررسي مسائل و چالشهاي مالياتي دفاتر اسناد رسمي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي، اين نشست با حضور محمدرضا دشتي اردکاني، معاون حقوقي و پارلماني وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيدصادق سعادتيان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقيزهي، مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان، سيدطاها علوي، مديرکل امور مالياتي استان، عادلي، رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان غربي و مسعود سلطانقيس، نايبرئيس کميته پارلماني کانونهاي کشور در محل کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي برگزار شد.
در اين جلسه، محمود حسنزاده، رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي، با قدرداني از اقدامات و خدمات محمدرضا دشتي اردکاني، به تشريح برخي مشکلات و چالشهاي دفاتر اسناد رسمي در حوزه امور مالياتي پرداخت.
وي با اشاره به موضوعاتي از جمله ماليات بر ارزش افزوده، اظهارنامههاي ماليات بر مشاغل و استعلامات مالياتي، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمي در زمينه وصول ماليات و حقوق دولتي، عملکردي موفق و قابل توجه دارند و اين امور را بدون تحميل هزينه به دولت انجام ميدهند؛ با اين حال، در برخي مسائل مالياتي با مشکلات و ابهاماتي مواجه هستند که برگزاري جلسات مشترک ميان دستگاههاي مرتبط ميتواند نقش مؤثري در رفع اين مشکلات و تسهيل امور داشته باشد.
در ادامه، سيدصادق سعادتيان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکيد بر ضرورت استفاده حداکثري دولت از ظرفيت دفاتر اسناد رسمي، پيشنهاد خود را درباره شناسايي خانههاي خالي از طريق تنظيم سند رسمي مطرح کرد.
وي همچنين از اجرايي شدن قريبالوقوع امکان افتتاح حساب موقت در بانکهاي کشور براي متعاملين اسناد نقلوانتقال املاک خبر داد.
محمدرضا دشتي اردکاني، معاون حقوقي و پارلماني وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست با تأکيد بر جايگاه دفاتر اسناد رسمي و ظرفيتهاي موجود در اين مجموعه، بر ضرورت شناسايي و استفاده بيشتر از اين ظرفيتها تأکيد کرد.
وي همچنين از پيشنهاد حاتمزاده بخشايش، مسئول واحد امور مالياتي کانون آذربايجان شرقي، درباره تشکيل هيأتهاي حل اختلاف مالياتي براي نهادهاي حقوقي استقبال کرد.
دشتي اردکاني، دفاتر اسناد رسمي را در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي الگويي قابل توجه دانست و بر توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي در اين زمينه تأکيد کرد.
در بخش پاياني اين نشست نيز نقيزهي، مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان و سيدطاها علوي، مديرکل امور مالياتي استان، به بيان ديدگاهها و نکات مورد نظر خود درباره مسائل مطرحشده پرداختند.
مسئولان اقتصادي و مالياتي استان، ميدان دادن به بخش خصوصي را از عوامل مؤثر در موفقيت دولت دانسته و بر استمرار جلسات مشترک، رفع موانع و مشکلات دفاتر اسناد رسمي و تقويت همکاري و هماهنگي ميان کانون سردفتران و دفترياران و ادارات کل امور اقتصادي و مالياتي تأکيد کردند.
به گفته آنان، تداوم اين تعاملات ميتواند نقش مؤثري در پيشبرد اهداف دولت و افزايش رضايتمندي دفاتر اسناد رسمي داشته باشد.