رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با تأکيد بر اينکه فلسفه قانون الزام، تقويت اعتبار اسناد رسمي و کاهش اتکا به اسناد عادي است، گفت: اجراي اين قانون نبايد به تضعيف جايگاه دفاتر اسناد رسمي و مداخله متوليان اسناد عادي در فرآيند تنظيم اسناد رسمي منجر شود.
به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران استان، در نشست همانديشي شوراي معاونان دادگستري آذربايجان شرقي با هيأتمديرههاي کانون سردفتران و دفترياران، کانون وکلاي دادگستري، مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان، موضوعاتي از جمله راهکارهاي کاهش اطاله دادرسي، اتقان آراي قضايي، کاهش نارضايتي مراجعان نهادهاي قضايي و اداري، کاهش ورودي پروندههاي قضايي و مسائل مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمي معاملات مورد بررسي قرار گرفت.
اين نشست با حضور موسي خليلاللهي، رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي، در محل دادگستري استان برگزار شد. وي پس از استماع ديدگاهها و پيشنهادهاي نمايندگان نهادهاي حاضر، با اشاره به ضرورت فراهمسازي زيرساختهاي لازم براي اجراي قانون الزام و همچنين تدوين پيوست فرهنگي اين قانون، فلسفه وجودي آن را جايگزيني اسناد رسمي به جاي اسناد عادي عنوان کرد.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي هشدار داد که هرگونه انحراف در اجراي قانون الزام، ميتواند اين قانون را به ضد اهداف خود تبديل کند. وي همچنين در پاسخ به مطالب مطرحشده درباره تعرفه و حقالزحمه خدمات نهادهاي حقوقي، تأکيد کرد که در تعيين تعرفهها بايد مقتضيات و شرايط صنفي متناسب با خدمات ارائهشده مورد توجه قرار گيرد.
خليلاللهي در بخش ديگري از سخنان خود، دفاتر اسناد رسمي را به دقت بيشتر و رعايت احتياطات لازم در احراز اهليت اشخاص داراي شرايط خاص توصيه کرد.
در ادامه اين نشست، محمود حسنزاده، رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي، با اشاره به جايگاه اسناد رسمي در نظام حقوقي کشور اظهار کرد: اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، پس از تأييد نهايي سردفتر، لازمالاجرا بوده و علاوه بر قابليت استناد قانوني، غيرقابل انکار و ترديد هستند.
وي افزود: مطابق قانون الزام، اسناد مالکيتي که بر مبناي اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي صادر ميشوند نيز از استحکام و اعتبار ويژهاي برخوردارند. با اين حال، اجراي اين قانون از طريق قراردادهاي يکسان، آن را از مسير اصلي و تقنيني خود منحرف کرده و موجب ورود متوليان اسناد عادي به حوزه اسناد رسمي شده است.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي همچنين با انتقاد از پيامدهاي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار گفت: در حالي که تعداد سردفتران به استناد اين قانون بهصورت قابل توجهي افزايش يافته، همزمان شاهد کاهش صلاحيتها و اختيارات دفاتر اسناد رسمي هستيم.
حسنزاده در پايان با تأکيد بر ضرورت برگزاري نشستهاي علمي و فعاليتهاي رسانهاي پيرامون قانون الزام، خواستار تداوم چنين جلساتي شد.
از نکات برجسته اين نشست، طرح مطالبه مشترک تمامي نمايندگان نهادهاي حقوقي حاضر براي اصلاح قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار در حوزه مشاغل حقوقي بود؛ مطالبهاي که بهعنوان خواستهاي عمومي از سوي تمامي حاضران مورد تأکيد قرار گرفت.