هيأت مديره کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي در دومين نشست مشترک سال جاري با مديرکل و معاونان ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان، مهمترين مسائل و چالشهاي دفاتر اسناد رسمي از جمله قراردادهاي يکسان، بازرسيهاي مشترک، سامانه اسناد لازمالاجرا و اجراي قانون الزام را بررسي و درباره راهکارهاي رفع آنها تبادل نظر کرد.
به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي، هيأت مديره کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي در دومين جلسه مشترک خود در سال جاري با مديرکل و جمعي از معاونان ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان، مهمترين مسائل و چالشهاي روز دفاتر اسناد رسمي را مورد بررسي قرار داد.
اين نشست در محل کانون برگزار شد و نادر ناصريآذر مديرکل ثبت اسناد و املاک استان، نيکخواه معاون امور اسناد، عبدالعليزاده معاون امور املاک و عبداللهي رئيس بازرسي ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان در آن حضور داشتند.
در اين جلسه موضوعاتي از جمله قراردادهاي يکسان، نصب دوربينهاي ضبط صدا و تصوير، بازرسيهاي مشترک کانون و ادارهکل، انعقاد قرارداد با شرکت صاپست و مسائل مرتبط با سامانه جديد اسناد لازمالاجرا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مديرکل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي در اين ديدار با تأکيد بر جايگاه دفاتر اسناد رسمي در اجراي قانون الزام، کانونهاي استاني را حلقه واسط مهمي در تعامل ميان سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي دانست و گفت: برگزاري جلسات مشترک ميان کانون و ادارهکل ميتواند نقش مؤثري در همافزايي، همگرايي ديدگاهها و بهبود فرآيندها داشته باشد.
ناصريآذر با بيان اينکه اختلاف نظر در برداشت يا نحوه اجراي قوانين امري طبيعي است، افزود: رويکرد ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان همواره مبتني بر گفتوگو، همفکري و دستيابي به تفاهم در اجراي صحيح مقررات بوده است.
وي همچنين بر ضرورت همکاري کانون در اجراي قرارداد جديد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شرکت پستي مربوطه و استمرار فعاليتهاي نظارتي و بازرسي تأکيد کرد و اظهار داشت: ادارهکل از ابتکارات و پيشنهادهاي سازنده کانون استقبال کرده و در موارد مقتضي دستورات لازم صادر خواهد شد.
در ادامه اين نشست، رئيس و اعضاي هيأتمديره کانون سردفتران و دفترياران استان گزارشي از عملکرد واحد بازرسي کانون و اقدامات انجامشده در اجراي قانون الزام ارائه کردند.
در اين بخش، مهمترين چالش دفاتر اسناد رسمي در شرايط کنوني، نحوه اجراي قراردادهاي يکسان عنوان شد و حاضران تأکيد کردند استنباط حقوقي از قانون الزام و ساير مقررات مرتبط، ناظر بر ضرورت تنظيم سند رسمي نقل و انتقال اينگونه قراردادها در دفاتر اسناد رسمي است.
در پايان نيز بر ضرورت اصلاح و بهروزرساني سامانههاي ثبتي تأکيد شد؛ موضوعي که به اعتقاد حاضران ميتواند ضمن رفع بخشي از دغدغههاي دفاتر اسناد رسمي، پاسخگوي مطالبات حرفهاي اين حوزه باشد.