کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - اخبار - بررسي چالش هاي دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي يکسان

بررسي چالش هاي دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي يکسان از طريق سکوهاي موضوع ماده 26 آئين نامه ماده 3 قانون الزام مصوب 1404/10/06 و قانون تسهيل صدورمجوزهاي کسب وکاردر حوزه سردفتري درديداربادکترعلي جعفري آذر نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي.

محمود حسن زاده رياست کانون سردفتران ودفترياران آذربايجان شرقي بهمراه حمداله حاتم زاده بخشايش عضوهيات مديره ومسعود سلطانقيس نائب رئيس کميته پارلماني کانونهاي کشور به نمايندگي از کانون استان در ديدار با دکتر علي جعفري آذر نائب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس به بررسي چالش هاي دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي يکسان ازطريق سکوهاي موضوع ماده 26 آئين نامه ماده 3 قانون الزام مصوب 1404/10/06 و قانون تسهيل صدورمجوزهاي کسب و کار در حوزه سردفتري پرداختند.

نمايندگان کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي دراين ديدار با اشاره به قانون الزام، هدف طراحان اين قانون را به استناد مدارک و صحبت هاي بعمل آمده توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي و اتقان در اسناد رسمي عنوان کرده و اظهار داشتند اين قانون به بهانه اجراي دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي يکسان دقيقا به ضد خود تبديل شده و به انحراف کشيده شده است. چرا که در حال حاضر و برخلاف قانون و آئين نامه مربوطه، بدون دخالت و نظارت تخصصي و حقوقي دفاتر اسناد رسمي (به عنوان مامورين رسمي دولت در حدود صلاحيت قانوني) و بدون طي مراحل قانوني و اخذ مفاصا حساب ها و ديون دولتي متعلقه، به محض اعمال قرارداد يکسان از ناحيه مشاورين املاک، سند مالکيت بنام منتقل اليه صادر مي گردد و دفاتر اسناد رسمي از پروسه تنظيم سند نقل و انتقال املاک حذف گرديده است.

نمايندگان کانون همچنين در اين ديدار به آسيب هاي ناشي از اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در حوزه سردفتري پرداخته و افزايش بي سابقه تعداد سران دفاتر از يک طرف و سلب صلاحيت دفاتر اسناد رسمي از طرف ديگر را امري تعجب آور و سوال برانگيز دانسته و اظهار اميدواري کردند کارشناسان مجرب و مسئولين دلسوز باورد به اين مسائل و رفع دغدغه هاي خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمي در سراسر کشور مانع آثار و پيامدهاي منفي در اين رابطه گردند. دکترعلي جعفري آذر نماينده مردم تبريز اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي که خود از اساتيد حقوق دانشگاه نيز مي باشند بعد از شنيدن سخنان نمايندگان کانون، اظهار داشتند که تلقي اينجانب از اجراي قانون الزام پربارتر شدن فعاليت و توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي بوده و باور داشتم که اجراي اين قانون مي تواند بخشي از آثار منفي توسعه کمي دفاتر را جبران نمايد ولي با توضيحات بعمل آمده و با اجراي دستورالعمل قراردادهاي يکسان اين باور رنگ باخته است. دکترعلي جعفري آذر با اعلام آمادگي خود مبني بر پيگيري مطالبات دفاتر اسناد رسمي از مراجع و مبادي ذيربط، بيان داشتند به عنوان نماينده مردم حاضرم با نمايندگان کانون سردفتران و دفترياران و مخالفين ديدگاه کانون جلساتي مشترک برگزار کرده و با نگاه مثبت به آثار توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي نقش آفريني نمايم.

روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي