در نشست هياتمديره کانون آذربايجان شرقي با دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران سازمان ثبت، بر ضرورت هوشمندسازي فرآيندهاي نظارتي، ايجاد رويه واحد، رفع نواقص سامانههاي ثبتي و حمايت از توسعه خدمات در دفاتر اسناد رسمي تأکيد شد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني کانون سردفتران و دفترياران، جلسه هياتمديره کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با محوريت موضوع نظارت و بازرسي و با حضور سيد امير زماني، دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سيد غلامرضا حسيني، داديار دادسراي انتظامي، نادر ناصريآذر، مديرکل ثبت اسناد و املاک استان، نيکخواه، معاون امور اسناد، عظيمي، جانشين دادستان انتظامي استان و جمعي از کارشناسان مربوطه برگزار شد.
در اين جلسه، سيد امير زماني، دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران، با اشاره به سامانهمحور بودن قانون الزام، توسعه سند رسمي و کاهش اسناد عادي، ارتقا و کارآمدي اسناد رسمي را از اهداف اين قانون برشمرد و اين اهداف را سرلوحه حوزه نظارت و بازرسي عنوان کرد.
وي در ادامه سخنان خود، با تأکيد بر لزوم رعايت شرايط شکلي و ماهوي در پروندههاي انتظامي، خواستار هماهنگي و فعالتر شدن واحدهاي نظارت و بازرسي کانونهاي استاني شد.
نادر ناصريآذر، مديرکل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي نيز در اين جلسه با بيان اينکه نگاه مجموعه ثبت به دفاتر اسناد رسمي همواره نگاهي حمايتي و دلسوزانه بوده است، اتخاذ رويه واحد در موضوعات اختلافي همچون تعطيلي روزهاي پنجشنبه، صيانت از حوزه دفاتر از طريق برخورد قاطع با برخي افراد متخلف با رويکرد حمايتي و همچنين تأييد احکام صادره در مرحله تجديدنظر را مورد تأکيد قرار داد.
وي همچنين با اشاره به انتخابات آتي هيئتمديره کانون سردفتران و دفترياران استان، حضور پرشور سردفتران و دفترياران در اين انتخابات را حائز اهميت دانست.
در ابتداي اين جلسه، رئيس و اعضاي هيات مديره کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي نيز ضمن برشمردن ايرادات و نواقص قانون تسهيل کسبوکار در حوزه سردفتري، تنها راه تقويت بازرسي و پيشگيري از وقوع تخلفات را هوشمندسازي در حوزه نظارت عنوان کردند و بر تقسيم هوشمند اسناد دولتي و تعيين تعرفه متناسب با ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمي تأکيد داشتند.
اعضاي هياتمديره کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي همچنين با بيان اينکه شفافسازي در اجراي مقررات و اتخاذ رويه واحد ميتواند راههاي سوءاستفاده را مسدود کرده و تعارض آرا را در اين حوزه به حداقل برساند، خواستار فعال شدن فرآيند صدور آراي وحدت رويه در حوزه اسناد رسمي شدند.
در ادامه نيز رفع نواقص سامانه ثبت الکترونيکي اسناد، بهويژه در زمينه نقل و انتقال حقوق پيشخريدار در اسناد پيشفروش ساختمان و ايجاد فيلد مربوط به اسناد مشارکت در ساخت، از ديگر مطالبات مطرحشده در اين جلسه بود که حاضران، تحقق آن را در توسعه اين نوع اسناد مؤثر دانستند.