رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان‌شرقي با اشاره به تصويب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول، گفت: بر اساس اين قانون مردم مي‌توانند معاملات املاک خود را با مبلغ ناچيزي در مقايسه با بنگاه‌ها به صورت رسمي در دفترخانه‌ها ثبت کنند.

محمود حسن زاده روز دوشنبه به مناسبت 6 دي روز دفاتر اسناد رسمي در نشست خبري با بيان اينکه اين قانون در سوم تير ماه سال 1403 در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد، افزود: اين قانون با هدف نظم دهي به حوزه مالکيت املاک و کاهش پرونده هاي قضايي مرتبط با املاک تصوب شده و لازم الاجرا است.

وي با اشاره به اينکه حدود 60 درصد از پرونده هاي دادگستري ها مربوط به ملک است، اظهار کرد: با اجراي اين قانون از اسناد عادي اعتبارزدايي مي شود و به اسناد رسمي، اعتبار رسمي داده مي شود.

رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان‌شرقي گفت: به عنوان مثال براي معاملات املاک داراي سند رسمي به ارزش 500 ميليارد تا يک هزار ميليارد ريالي (50 تا 100 ميليارد توماني) هزينه ثبث سند رسمي در دفترخانه ها از هر کدام از طرفين معامله در حدود 25 تا 45 ميليون ريال ( 2.5 تا 4.5 ميليون تومان) و خيلي ناچيز و کمتر از هزينه ثبت در بنگاه ها است.

حسن زاده، با تاکيد بر اينکه با اجراي اين قانون، دولت سند رسمي را به رسميت مي شناسد و سند عادي ديگر اعتبار ندارد، ادامه داد: اين قانون مهمترين قانون مصوب در حوزه اسناد مالکيت بعد از انقلاب اسلامي است.

وي با بيان اينکه مردم بايد در خصوص اين قانون و حق و حقوق خود بيشتر آشنا شوند، يادآور شد: بر اساس ماده 1 اين قانون، يکسال پس از راه اندازي رسمي سامانه ساماندهي اسناد عادي و غيررسمي از سوم تير سال 1403، تمامي سندها بايد سند رسمي شوند و سندهاي عادي اعتبار نخواهند داشت.

رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان‌شرقي با اشاره به اينکه سندهاي رسمي به رنگ سبز صادر مي شود، گفت: بر اساس اين قانون، ثبت معاملات براي اين نوع سندها در بنگاه ها، ارزش و اعتباري در مراجع قانوني ندارد و قابل رسيدگي نيست و فقط در حد پيش نويس معامله ارزش دارد و بايد در دفترخانه ثبت رسمي شود تا اعتبار پيدا کند.

حسن زاده، افزود: بر اساس ماده 2 اين قانون، دفاتر اسناد رسمي صلاحيت نوشتن قولنامه براي اموال غيرمنقول را دارند و مراجعه به بنگاه براي انجام معامله ضروري نيست و طرفين معامله مي توانند به صورت مستقيم به دفترخانه ها مراجعه کنند تا مراحل معامله به صورت رسمي و قانوني با هزينه ناچيزي انجام شود.

وي اظهار کرد: بر اساس ماده 4 اين قانون، تمامي ماليات ها به صورت سيستمي در دفترخانه ها اخذ مي شود و نياز به مراجعه به ساير دستگاه هاي دولتي وجود ندارد و با اين کار هم از بار و حجم مراجعه مردم به ادارات کاسته مي شود و هم تردد اضافي و ايجاد ترافيک در شهر کاهش مي يابد.

رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان‌شرقي گفت: بر اساس ماده 5 و 6 اين قانون نيز کليه دستگاه هاي اجرايي که طبق قوانين نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن ها شده است مکلفند حداکثر در مدت يک سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون (سوم تير ماه 1404) با اتصال به سامانه ثبت الکترونيک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آني اقدام کنند.

حسن زاده، با بيان اينکه هم اکنون تعدادي از دستگاه هاي استان از جمله تامين اجتماعي و منابع طبيعي به اين سامانه متصل شده اند ولي بقيه دستگاه ها هنوز متصل نيستند، ادامه داد: عدم ارسال پاسخ استعلام از سوي دستگاه ها به طريق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقي و سند رسمي انتقال ملک به درخواست معامله کنندگان توسط سردفتر اسناد رسمي تنظيم مي شود.

وي با اشاره به اينکه در اين قانون مجازاتي براي مديران دستگاه هايي که به اين سامانه متصل نشده اند، تعيين شده است، از مردم خواست در انجام معاملات پيش فروش و مشارکت در ساخت املاک نيز به دفترخانه ها مراجعه و معاملات خود را به صورت رسمي ثبت کنند.

افزايش دفترخانه در برخي حوزه ها به حد بحران رسيده است/ لزوم اصلاح قانون تسهيل صدور مجوزها در جذب سردفترها

رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان‌شرقي با اشاره به اينکه هم اکنون از مجموع 13 هزار و 500 دفترخانه در کشور 685 دفترخانه در آذربايجان شرقي فعال است، گفت: در اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها براي جذب سردفترها، مجوز تاسيس دفترخانه براي 180 نفر صادر شده است که اين افراد در مرحله سپري کردن کارآموزي هستند.

حسن زاده، افزود: با اجراي اين قانون تعداد دفاتر اسناد رسمي در اين استان به 865 مورد مي رسد در حالي که تا سال 1401 تعداد دفاتر اسناد رسمي استان 286 مورد بود که اين تعداد در سه سال اخير با افزايش بيش از 100 درصدي مواجه شده است.

وي با بيان اينکه ميانگين روزانه تعداد تنظيم اسناد رسمي در دفترخانه ها مشخص و ثابت است، اظهار کرد: افزايش نامتوازن دفاتر اسناد رسمي موجب عدم همخواني هزينه ها با درآمدها و بروز فساد مي شود.

رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان‌شرقي با بيان اينکه ظرفيت جديدي براي فعاليت دفاتر اسناد رسمي ايجاد نشده است، گفت: اضافه شدن تعداد دفترخانه ها موجب تسري ناترازي در اين دفاتر و عدم تعادل و توازن بين ظرفيت هاي بازرسي و دفاتر اسناد رسمي مي شود.

حسن زاده، ادامه داد: به عنوان مثال در خسروشهر با حدود 21 هزار نفر جمعيت 21 دفترخانه وجود دارد که به حد بحراني رسيده است و در شهر سهند هشت دفترخانه وجود داشت که اکنون تعداد آن ها به 61 دفترخانه رسيده است و اين تعداد نيز افزايش خواهد يافت.

وي يادآور شد: در زمان کنوني تعداد دفاتر اسناد رسمي در تمامي حوزه ها به حد اشباع و در برخي حوزه ها نيز به حد بحران رسيده است و مسوولان تصميم گير و تصميم ساز بايد نسبت به اصلاح قانون غيرکارشناسي تسهيل صدور مجوزهاي دفاتر اسناد رسمي و توقف آن اقدام کنند.

قراردادهاي يکسان مي تواند قانون الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول را از مسير خود منحرف کند

رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان‌شرقي با اشاره به موضوع قرارداد يکسان خريد و فروش ملک گفت: ثبت قراردادهاي يکسان در سامانه و تبصره هاي ذيل آن، مي تواند قانون الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول را از مسير خود منحرف کند.

حسن زاده، با اشاره به برخي فضاسازي هاي رسانه اي از سوي برخي افراد سودجو و طيف هاي خاص در خصوص قردادهاي يکسان، افزود: قرارداد يکسان در زمان کنوني محل مناقشه بوده و قرارداد عادي محسوب مي شود و بايد در دفترخانه براي آن ها سند تنظيم شود وگرنه اعتبار رسمي ندارد.

وي با بيان اينکه در زمان کنوني 99 درصد معاملات املاک از جنس مشروط است، اظهار کرد: قرارداد يکسان نوعي از قراردادها هستند که در سامانه به صورت بله و خير و علامت و تيک زدن بارگذاري مي شوند و اشخاص در نوشتن آن نقش ندارند و اين نوع قراردادها نمي تواند مشروط باشند.

حسن زاده، با تاکيد بر اينکه دفترخانه با تنظيم سند رسمي امنيت مالکيت را تضمين مي کنند، ادامه داد: برخي افراد به علت عدم آگاهي مردم، اقدام به نوشتن قرارداد يکسان مي کنند و در ادامه مسير مردم در خريد و فروش املاک دچار مشکل خواهند شد.

عمده تخلفات دفاتر اسناد رسمي آذربايجان شرقي، شکلي و سهوي است

رييس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان‌شرقي با بيان اينکه در سال گذشته 100 مورد انفصال در 13 هزار و 500 دفترخانه کشور روي داده است، گفت: برخورد سازمان ثبت اسناد و قوه قضائيه با تخلفات حوزه ثبت اسناد شديد و قابل اغماض نيست.

حسن زاده، ادامه داد: عمده تخلفات دفاتر اسناد رسمي در استان، شکلي و سهوي است و به صورت سيستمي بر فعاليت آن ها نظارت مي شود بنابراين ميزان تخلفات در اين حوزه در حد صفر است.

وي يادآور شد: در زمان کنوني با راه اندازي سامانه ثبت آني، زمينه هاي فساد و تخلف در دفترخانه ها به شدت کاهش يافته است.